حواص: “آمال كبيرة مُعلقة على تنقيح قانون التعامل بالشيكات”

أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، أن مشروع القانون الجديد الذي ينظم التعامل بالشيكات مازال بصدد الإعداد من طرف وزارة العدل ثم يتم عرضه على رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب

وأضاف عبد الرزاق حواص، لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “الشيك دون رصيد مضر للاقتصاد بصفة غريبة ويمنعه من النمو، وخير دليل على ذلك نسب النمو الضعيفة التي يسجلها الاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أن بعض صغار المقاولين يعانون من اشكاليات في التعامل بالشيكات بسبب تأخر الدولة عن خلاصهم، وتخلفهم بالتالي عن خلاص مزوديهم، كما تحدث عن عدم توفر آليات الخلاص الجزئي للشيكات دون رصيد.

“من الضروري أن تدفع التشريعات باتجاه الحفاظ على الفاعلين الاقتصاديين”

وقال إنه من الضروري أن تدفع التشريعات باتجاه الحفاظ على الفاعلين الاقتصاديين ودفعهم لمواصلة نشاطهم وإلغاء العقوبات السجنية في حقهم.

وأوضح أنه في صورة رفع العقوبة السجنية وإلغائها بالنسبة للتعامل بالشيك دون رصيد ستظهر آليات ضمان أخرى، على غرار صناديق التأمين الخاصة بالمعاملات التجارية، وفي حالة عدم سداد المبلغ تتدخل مؤسسة التأمين وتغطي خسارة أحد الطرفين.

وقال إن المُشرع يشجع بدوره على استعمال الشيكات من خلال منع التعامل نقدا بمبالغ تفوق 3 آلاف دينار، إضافة إلى عدم توفر التجهيزات للخلاص الآلي في كل الفضاءات، ودعا إلى ضرورة التوجه نحو رقمنة المعاملات لحل كل هذه الاشكاليات.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالعقوبات في قضايا الشيك دون رصيد ليست إلا نقطة في بحر من التشريعات القديمة التي تحتاج إلى مراجعة، ولم تبادر كل الحكومات المتعاقبة بتغييرها وتحيينها.

وأضاف “آمال كبيرة معلقة على تنقيح قانون التعامل بالشيكات، نظرا للآثار والتداعيات الخطيرة التي تواجهها المؤسسات بعد أزمة كوفيد 19”.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أشرفت على جلسة عمل انعقدت أمس الإثنين 21 أوت 2023، وخصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد “الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها”.

كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى “تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة”.

كما تم التطرق إلى “الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد” وفق نص البلاغ الصادر عن وزارة العدل.