Express Radio Le programme encours
وأضاف عبد الرزاق حواص لدى حضوره في لـكسبراس أن الضمانات تمثل دائما ما يعادل 100 بالمائة إلى 400 بالمائة من قيمة القرض، وقال إن الفائدة المُشطّة يعاقب عليها القانون، واعتبر أن “هذه الضمانات الكبيرة تعد بمثابة طرق ملتوية لفرض نسب فائدة مُشطّة”.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعيش في بيئة هشة وغير قادرة على احتمال هذه الأزمات المتتالية، وأفاد بأن الأموال التي تحصلت عليها تونس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولمساعدتها على مجابهة أزمة كوفيد 19 تقدّر بحوالي 418 مليون أورو، أي ما يعادل 1300 مليون دينار.
وقال ضيف برنامج لـكسبراس إن هذه الأموال تم توجيهها إلى مؤسسات لا تستحق، حيث أن منشور البنك المركزي حدد المؤسسات التي يمكنها الانتفاع بهذه الأموال، وهي المؤسسات التي لم تتخلف أبدا عن سداد قروضها تجاه البنوك أو التي تخلفت في إحدى المرات وتم تصنيفها في المستوى 2 وتبقى السلطة التقديرية في ذلك للبنوك.
وأضاف “المؤسسات من صنف 0 أو 1 أي التي لم تتخلف عن سداد قروض في السابق، لماذا تتحصل أساسا على التمويل؟ البنوك تتجنّب بذلك المخاطر وتبحث عن التمويل السهل، على حساب مؤسسات أخرى وصلت إلى المستوى 4 وتحتاج إلى التمويل لتفادي اندثارها”.
وأشار إلى طول زمن الانتظار وطول فترة النظر في الملفات التي قدمتها المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من أزمة كوفيد بهدف الحصول على تمويل، يتسبب في تعكر الوضعية المالية للمؤسسة وتعقدها أكثر فأكثر حتى تتأخر في التصنيف وتصبح بالتالي من المؤسسات غير المؤهلة للحصول على التمويل.
وقال إن بعض المؤسسات تحصلت على الأموال رغم أنها لم تتعرض إلى أي اشكاليات من حيث الالتزام بتعهداتها المالية تجاه موظفيها والصناديق الاجتماعية وغيرها.
Written by: Asma Mouaddeb