حواص: “الشيك دون رصيد عقوبة سالبة للحريّة..”

أكد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية، للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الإربعاء 10 ماي 2023، افلاس ما يقارب 140 ألف مؤسسة، منها بسبب قضايا الشيك دون رصيد.

الشيك دون رصيد عقوبة سالبة للحرية

وأضاف، حواص، خلال تدخله ببرنامج لكسبراس، أن قضايا الشيك دون رصيد، قضايا أغرقت المحاكم حيث يتم النظر خلال جلسة واحدة، في 1500 قضية تتعلق بالشيك دون رصيد.

وأشار، الناطق الرسمي باسم الجمعية، إلى تقادم المجلة التجارية في تونس، خاصة فيما يتعلق في فصل 411 لسنة 1923 المتعلق باصدار الشيك دون رصيد، مستنكرا عدم ادخال تنقيحات على هذه المجلة.

وقال حواص “هناك حماية لحامل الشيك، والحلقة الضعيفة هو مُصدر الشيك..”مبينا أن قانون الشيك فيه العديد من التناقضات على غرار عدم تناسب العقوبة مع الجريمة، “نفس الحكم ب5 سنوات على شاك يحمل 100 دينار، وشاك يحمل مليون دينار، وهو أمر لا يستقيم” وفق قوله.

وشدد، ضيف البرنامج، على أن الشيك دون رصيد عقوبة سالبة للحرية، ويضرّ في الاقتصاد التونسي، داعيا إلى تغيير المشاريع والقوانين القديمة.

وأكد، على أن الفصل القانوني في تونس غالبا ما يصدر غير واضح وكامل ثم يتم ارفاقه بمناشير تطبيقية، قائلا “مناشير تطبيقة إدارية منذ سنة 1919 تحكم في المجلة التجارية..”

مقترح تعديل أحكام الشيك دون الرصيد

أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنه تم تقديم مقترح تعديل أحكام الشيك دون الرصيد إلى كل من وزارة العدل ومجلس نواب الشعب.

وأفاد، حواص، أن هذه التنقيحات تتعلق برفع العقوبة السجنية علي الشيك بدون رصيد، وتعويضها بخطية مالية، تكون بين 10% و5% من باقي الشيك، اضافة إلى عدم امكانية إستعمال الشيك من غير صاحبه و يتعرض مستعمله إلى التتبعات القضائية.

من بين التنقيحات أيضا حسب عبد الرزاق حواص، لا يمكن التفريط في المعقول إلا بطلب يرفع للقاضي لخلاص الشيك فقط، وتسوية وضعية الشيكات تكون في البنك المركزي فقط..

اصدار شاك دون رصيد ساهم في اضمحلال عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، واليوم نلقاو 2700 صاحب مؤسسة في السجن بسبب الشيك، وأكثر من 2 مليون قضية في المحاكم لنفس السبب.

وللإشارة، فإنّ 950 الف هو العدد الجملي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وتمثل المؤسسات هذي 95% من الاقتصاد الوطني وتشغل نحو 1.5 مليون عامل.