حواص: مقترح قانون تسوية الصرف خطوة محدودة في ظل منظومة قديمة

أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أن مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يُعدّ بمثابة عفو عن الجرائم الصرفية البسيطة.

وأوضح حواص، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن هذا النص القانوني يهم الأشخاص الطبيعيين المقيمين، ويتكون من خمسة فصول تهدف إلى إرساء آلية للتسوية، مع استثناء الجرائم الكبرى المشمولة بقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وفق تعبيره. وأضاف أن المقترح يخص أساساً المخالفات المرتكبة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وبيّن أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع إدماج الأموال المتداولة خارج الإطار المالي المنظم داخل الدورة الاقتصادية، وتمكين المواطنين من تسوية وضعياتهم القانونية عبر آليات واضحة وشفافة تعتمد التصريح بالممتلكات والأموال الموجودة بالخارج.

وفي ما يتعلق بالإجراءات، أوضح أنها تمر عبر تحرير محضر رسمي بالمخالفة وإحالة الملف على القضاء، قبل المرور إلى مرحلة التسوية مع الإدارة، مشيراً إلى أن الهدف من القانون يتمثل في تحسين مداخيل الدولة من العملة الصعبة، وإتاحة إمكانية فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية لفائدة المقيمين في تونس.

خطوة محدودة

واعتبر حواص أن هذا المقترح يُعد خطوة محدودة مقارنة بحجم الإشكاليات المطروحة، خاصة في ظل منظومة الصرف الحالية التي وصفها بالقديمة، وذلك في سياق تطورات اقتصادية عالمية متسارعة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نظر نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في إطار جلسة عامة، في مقترح قانون عدد 058/2025 المتعلق بتسوية مخالفات الصرف.

وينتظر أن يساهم هذا المقترح في استهداف جزء من الأموال المتداولة في السوق الموازية لإعادة توظيفها في الدورة الاقتصادية، عبر تمكين المخالفين من تسوية وضعياتهم والاحتفاظ بأموالهم في حسابات بنكية بالعملة الصعبة واستعمالها لأغراض استثمارية أو شخصية، مع استثناء تغذية الحسابات المفتوحة بالخارج، تفادياً لإفراغ الإجراء من مضمونه.