حواص: “هناك تدمير ممنهج للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس..”

قال عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، “هناك تدمير ممنهج للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لخلق مجتمع استهلاكي غير منتج”.

وأضاف حواص في تصريح لبرنامج حديث في business، “الاقتصاد يقوم على مزيد من التداين للتوجه للتوريد، وبذلك يتواصل ارتفاع الاقتراض والدين الخارجي”.

وأوضح أن القيمة المضافة في عديد القطاعات الموجهة لدول أخرى يتم احتسابها لهذه البلدان وليس لتونس، مضيفا “يجب توجيه الطاقات الذاتية لتونس وليس للخارج، يريدون أن تبقى قيمة الدينار متدنية، وترتفع بذلك خدمة الدين”.

وتابع قائلا “مبدأ صندوق النقد الدولي هو تواصل تداين الدول، وقد أكد خلال اجتماعه أمس أن سنة 2024 ستكون صعبة، وستواصل البنوك المركزية الترفيع في نسب الفائدة المديرية لكبح التضخم”.

وأبرز محدثنا أن معاناة المؤسسات الصغرى والمتوسطة متواصلة منذ 2011، حيث أدت عديد المراحل إلى تدمير هذه المؤسسات”، مضيفا “الدولة العميقة التي تتحكم في مفاصل الدولة لا تريد تغيير أي شيء وتعمل على الحفاظ على منطقة الراحة التي تتواجد فيها”.

حواص أكد أن العمل داخل المجلس يتواصل للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على قروض، دون تغيير أي تشريعات أخرى، مؤكدا أن “الانقاذ الحقيقي يكون عبر الشعارات”.

وأضاف “تقرير البنك الدولي سنة 2020 يشير إلى أن 97.5 بالمائة من الاقتصاد التونسي يشغل أكثر من 85 بالمائة من اليد العاملة في تونس والمتمثل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

“تغيير القوانين والتشريعات ضروري”

وأكد أن المطالب ليست مادية وإنما تتعلق بتغيير قوانين وتشريعات تحافظ على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى تعطل عديد القوانين من ذلك قانون الصرف.

كما شدد على أن “التشريعات والقوانين في تونس تمثل عائقا أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي وهي قوانين تتجاوز 50 سنة وفق تقرير البنك الدولي، ولا يمكن بذلك الحديث عن التطور والتكنولوجيا والرقمنة”، مضيفا “في تونس المشرع هو فرنسي والنصوص والمجلات هي التي تضبط وتعطي الحق في ممارسة الأنشطة والمجالات أو تمنعها”.