حواص: “يجب تغيير النمط الاقتصادي وسنّ قوانين تُواكب العصر”

أفاد عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الجمعة 4 أوت 2023، بأن الاستماعات صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول الفصل 411 من المجلة التجارية شملت عديد الأطراف، وعبّر معظمهم عن مساندتهم لإلغاء العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد، أخذا بعين الاعتبار للبعد الاجتماعي لهذه القضايا.

وأضاف عبد الرزاق حواص لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن الوصم الاجتماعي أخطر من العقوبة السجنية بالنسبة للمتورطين في قضايا الشيك دون رصيد، حيث تُصعّب عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، إضافة إلى المشاكل العائلية والاجتماعية التي تظهر بسبب العقوبة السجنية.

وأوضح أن المقترح الذي قدمته الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ينص على المحافظة على التتبع المدني، ليكون للورقة التجارية صبغة تنفيذية دون وجوبية المرور عبر المحاكم.

“الإيقافات في قضايا الشيكات مازالت متواصلة وبنسق كبير”

وأشار إلى أن مقترح الجمعية ينص أيضا على وجوبية استعمال الشيكات استعمالا شخصيا، وشدد على أن الإيقافات في قضايا الشيكات مازالت متواصلة اليوم وبنسق كبير، وأوضح أن عدد الإيقافات تراوح بين 12 و14 شخصا يوميا خلال سنة 2021.

واعتبر عبد الرزاق حواص أن “الوضع الاقتصادي أصبح سيئا جدا، خاصة وأن رقم المعاملات تراجع بشكل كبير بالنسبة لعديد المؤسسات، والبنوك تُغلق باب التمويل، ويجد الفاعلون الاقتصاديون أنفسهم مكبلين وسط دورة اقتصادية مغلقة” وفق قوله.

وأضاف أنه من الضروري اليوم المحافظة على الفلاح أيضا، داخل الدورة الاقتصادية، واعتبر أنه من غير المعقول أن يكون 80 بالمائة من التمويل ذاتيا صلب القطاع الفلاحي، في ظل غياب تدخل التمويل البنكي لهذا القطاع.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة العمل على تغيير النمط الاقتصادي، ووضع قوانين تواكب العصر.

اقرأ أيضا: “سلطة إصدار القوانين تتحول إلى رئيس الجمهورية أثناء العطلة البرلمانية”