خالد السلامي: حصص التزويد بالحبوب انخفضت بـ 30 ألف طن ولا يوجد احتكار

أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي اليوم الجمعة 18 مارس 2022 أن منظمة الأعراف تساند الحملة ضدّ الاحتكار وطالبت بمقاومة المهربين منذ سنوات، واعتبر في المقابل أن أزمة ثقة برزت اليوم مع إطلاق حملة محاربة الاحتكار.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن اتحاد الصناعة والتجارة اقترح سابقا تغيير العملة وخفض المعاليم الديوانية على عدد من المنتجات لتقليص الاقتصاد الموازي.

وقال إنه لم يقع في المقابل اتخاذ أي إجراءات ردعية ضدّ المهربين وتم الرفع من قيمة المعاليم الديوانية.

وأكد أن منظمة الأعراف تساند توجيه الدعم إلى مستحقيه ورفعه تدريجيا عن بعض المنتوجات، على غرار الإبقاء على دعم فارينة الخبز ورفع الدعم عن فارينة المرطبات، وتساءل عن الجدوى من دعم القهوة والشاي والأرز.

ودعا إلى امكانية تعويض دعم السكر الذي يوجه لتصنيع المشروبات الغازية نحو العمل على خفض الأداءات على منتوج لبني وصحي يعوّض المشروبات الغازية بالنسبة لاستهلاك التونسين ويحقق الموازنة بين الدور الاجتماعي للدولة والجانب الصحي للمنتوجات المدعومة.

وأشار إلى أن ميزانية الدعم تقدر بحوالي 1800 مليون دينار سنة 2019 ، ومن المبرمج أن تبلغ سنة 2022 حدود 3800 مليون دينار، ولكن مع زيادة الأسعار الجنونية حول العام ستفوق ميزانية الدعم 4000 مليون دينار.

وقال إنه تم مداهمة كل المطاحن في تونس و3200 مخبزة مصنفة، في حين أنه لا يوجد أي احتكار على حد قوله، وأكد أن منظومة وضعتها وزارة التجارة، تحتوي على تسجيل كل الكميات التي يقع تزويد المخابز بها وتسجيل الفواتير أيضا.

واعتبر أن كل المطاحن والمخابز التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة نشاطها قانوني ولا يمكن أن تكون منخرطة في ممارسات الاحتكار.

وأشار إلى أن كل المواد الموجودة في المخازن القانونية هي منتوجات مصرّح بها ومفوترة.

وندد بإيقاف تاجر قام بتخزين المياه المعلبة بتعلة أن المخزن غير مصرّح به لدى مصالح التجارة، وقال إنه وبتوجه بعض التجار للتصريح بمخازن إضافية تابعة لهم، أعلمتهم وزارة التجارة أنه لا يمكن القيام بذلك.

وأوضح أن حصص التزويد بالحبوب تشهد نقصا منذ ديسمبر إلى الآن يقدّر بحوالي 30 ألف طن أي بقص بحوالي 15 ألف طن شهريا، وهو ما خلق ضغطا في السوق ولهفة من المواطن.

وأشار إلى أن الضغط واللهفة تزامن أيضا مع فترة الإعداد لشهر رمضان، وقال السلامي “لوكان السبب في نقص المواد في السوق هو الكميات المخزنة لشعر المواطن بتوفر هذه الكميات فور حجزها وإعادة ضخها في السوق”.

ودعا في هذا الإطار إلى ضخّ الـ 30 ألف طن التي تم خفضها من حصص شهر ديسمبر 2021 وجانفي وفيفري 2022 لعودة التوازن والاعتدال في السوق.

وأكد ضيف برنامج اكسبرسو أن كل المنتوجات ستكون متوفرة بالكميات المطلوبة في النصف الثاني من شهر رمضان.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو إنه كان من الأجدر أن تمنح الدولة أصحاب المطاحن والمخابز المصنفة وتجار الجملة شهادات شكر وتقدير، لأنها توقفت منذ سنة على صرف مستحقاتهم المقدرة بحوالي 500 مليون دينار في إطار صندوق الدعم.

وقال إن هذه المستحقات تتوزع بين 130 مليون دينار لفائدة المخابز المصنفة، و50 مليون دينار لفائدة المطاحن و102 مليون دينار بالنسبة لمصنعي المقرونة والكسكسي و200 مليون دينار لفائدة قطاع الحليب و26 مليون دينار لفائدة قطاع تكرير الزيت.

وأشار السلامي إلى نقص التواصل مع الطرف الحكومي، وقال إنه لم يقع الجلوس مع ممثلي الاتحاد ومكتبه التنفيذي لمناقشة وثيقة الاصلاحات الحكومة بصفة جدية وتحديد نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف أيضا.