خالد الشلي: سنركز على تطهير الوضعية المالية للتونيسار

أفاد خالد الشلي رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية “تونيسار” اليوم 25 سبتمبر 2021 خلال برنامج خط أحمر أن الطائرة الرئاسية ليست صالحة  للإستعمال حاليا بسبب الإشكاليات المالية التي تعيشها الشركة والكلفة الباهضة لإصلاح الطائرة مضيفا أنه سيقع إعادة إستغلالها حيث أن كلفة إصلاحها تبلغ حوالي 6.5 مليون دينار.

وأضاف أنه من جملة 25 طائرة تملكها الشركة يوجد حاليا 10 أو 11 طائرة  طور الإستغلال فقط  مشيرا أنه سيقع شراء 5 طائرات جديدة واحدة خلال منتصف ديسمبر القادم و3 طائرات في 2022 وطائرة في 2023 .

هذا وأشار أن طريقة الشراء ستتم عن طريق البيع وإعادة التأجير مضيفا أنه قد وقع دفع تسبقة تقدر ب85 مليون دينار من ثمنها.

كما أوضح الشلي أنه سيقع التفويت في عدد من الطائرات في القريب العاجل.

واعتبر أن الإشكاليات بالتونيسار هي بالأساس داخلية كما أنها العديد منها  ترتبط بموضوع الحوكمة.

هذا وكشف الشلي أن ديون الشركة تبلغ 2200 مليون دينار موزعة إلى ألف  مليون دينار  بين البنوك والمزودين وألف و200  مليون دينارديون تابعة لديوان الطيران المدني والطائرات.

وفي موضوع آخر بين أنه سيقع خلال 3 أسابيع من الآن مناقشة موضوع فصل خطة الرئيس مدير عام للشركة عن خطة رئيس مجلس الإدارة.

وأفاد أن عدد الموظفين بالتونيسار  سنة  2012 كان يبلغ 8400  موظف مقابل 3200 موظف حاليا بتكلفة تتجاوز 200 مليون دينار سنويا .

هذا وأضاف رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية  أن عملية تطهير الوضعية المالية تعتبر أهم عنصر في  مخطط إعادة الهيكلة لتونيسار مشيرا أنه سيقع الترفيع في رأس المال والتفاوض مع  المزودين ومؤسسات الدولة   بخصوص إعادة جدولة الديون وأيضا مع البنوك على مدة لا تقل عن 12 سنة.

كما أشار أنه سيقع قريبا إمضاء إتفاق مع بنك تونسي وطني  يعتمد هذا التمشي كما سيقع القيام بذلك مع البنوك الوطنية والخاصة.

وأوضح أن هناك 150 مليون دينار قابلة للتفويت على غرار الأراضي  من طرف التونيسار.

هذا واعتبر ضيف خط أحمر أنه بخصوص  المخطط التجاري للشركة سيقع الإستغناء عن كل الخطوط الخاسرة والتي يبلغ عددها 7 وهي أوروبية وإفريقية قائلا “التونيسار لازم تخرج مالوضعية الصعيبة”.

كما كشف أن رقم معاملات الشركة بلغ سنة 2019 حوالي 1800 مليون دينار فيما بلغ سنة 2020 حوالي 650 مليون دينار.

وبين الشلي أنه ضد إتفاقية السماوات المفتوحة مضيفا أنه من مسؤولية الدولة مساندة كل الشركات الوطنية التي تعتبر مهددة بهذه الإتفاقية.

هذا وأفاد أن التونيسار تحتاج منوالا خاصا بها مضيفا أن مخطط الإصلاح واقعي جدا.

كما أضاف أنه سيقع تدعيم الكاترينغ بداية من 1 نوفمبر مضيفا أنها ستصبح شركة رابحة حيث وقع تغيير العقد وتدعيمها ماليا .

من جهته بين حاتم الضاوي  كاتب عام مساعد للجامعة العامة للنقل أن عدد الطيارين في تونيسار يبلغ 240 مضيفا أن أزمة الكوفيد جعلت عددهم يعتبر مرتفعا مقارنة بمداخيل الشركة.

وأفاد أن وضعية الطيارين حاليا تعتبر مأساوية حيث يتحصلون على 51 بالمائة فقط من أجورهم التي تتراوح بين 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار ونصف.

هذا  وأضاف في موضوع آخر أنهم يطالبون منذ سنة 2014 بتغيير نظام الحوكمة في تونيسار على غرار اعتماد tair 22.

كما أشار الضاوي أنهم يتمسكون بالشراكة مع القطاع العام وليس القطاع  الخاص لإصلاح وضعية الشركة.

وأكد أن التونيسار قادرة عللى إستعادة مكانتها السابقة في غضون  5 سنوات .