أكد خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية، اليوم 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أن القضاء والسياسة خطّان متوازيان لا يلتقيان أبدا.
وأشار الكرسي إلى أن تصريحات الوزير الأخيرة ساهمت في تعقيد الامور في علاقة بإضراب القضاة، متسائلا “لماذا لا يتمّ تفعيل قانون انتداب المحامين كقضاة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل؟”
وبين النائب وجود تقصير في حماية القضاة من الضغوط التي تمارس عليهم خصوصاً من قبل النقابات الأمنية وفق تعبيره.
ريم الحسناوي