خالد حكيم مبروكي: بفضل القطاع الفلاحي .. تونس قادرة أن تصبح من أغنى الدول في العالم اقتصاديا

تحدث النائب بالبرلمان خالد حكيم مبروكي عن مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، مبينا أنه يهدف لمحاولة إعادة إدماج الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع في الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنوك أصبحت عاجزة على تلبية حاجيات الفلاحين.

وقال صاحب المبادرة في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن 73 نائبا أمضوا على المقترح، مشددا على أن الفلاح غير قادر حتى على خلاص أصل الدين خاصة وأن الفوائض التعاقدية تكون في بعض الأحيان مثقلة.

وينص المقترح إما إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات على فترة امهال بسنة ودفع 20 بالمائة من الفوائد الأصلية أو مصادقة البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، في ما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

ولفت إلى أن الفلاحين غير قادرين على جدولة الديون، ويجب إيجاد حلول، ومن شأن تسوية هذه الوضعيات جعل تونس قادرة على منافسة عدة دول في العالم في القطاع الفلاحي ومزيد جلب الاستثمارات.

وأضاف من شأن هذه المقترح تغيير الاقتصاد التونسي كاملا، خاصة وأن قطاع الفلاحة يمكنه تشغيل عدة ميادين، ولا يمكن لأي قطاع أن يحرك العجلة الاقتصادية مثل القطاع الفلاحي.

وشدّد على أن هذا القانون سيساهم في مزيد إدماج الفلاحين، مضيفا “لا بد من ثورة تشريعية في القطاع الفلاحي في عدة مجالات من بينها الطاقات البديلة، وغاز الكربون، خاصة وأن القوانين قديمة ويجب تغييرها”.

وتحدث عن الموارد المائية، قائلا إنه في حال لم يقم الفلاحون بحفز الآبار العشوائية لم تكن الدولة التونسية لتستطيع مقاومة المصاعب الحالية، على حد تعبيره.

وبيّن أن عديد الفلاحين في مختلف الولايات من بينها سيدي بوزيد قفصة تطاوين قبلي وغيرها اختاروا التعويل على الذات، مشيرا إلى الإشكاليات في قطاع تربية المواشي والدواجن.

هذا وأفاد محدثنا بأنه تم تمرير المقترح للجنة المالية، معبرا عن أمله في أن يكون هناك وعي بالأضرار الناجمة لدى الفلاح.

وخلص إلى القول إن “الاهتمام بالقطاع الفلاحي وتغيير التشريعات سيمكن تونس خلال 3 سنوات فقط من أن تصبح من أغنى الدول في العالم اقتصاديا”، مشددا على ما تزخر به من ثروات كبيرة، ومبينا أن العمل على تطوير قطاع الطاقة الشميسية سيجعل تونس قادرة على تصدير الكهرباء لـ 30 بالمائة من العالم.

وللإشارة فقد كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، “ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة.

كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.