خالد لزعر: “الفساد موجود في رخص البناء والمواطن يتحمل المسؤولية”

قال خالد لزعر المهندس المعماري ومستشار بلدية تونس ورئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية إن عديد المعضلات تواجه ملف تراخيص البناء وتشترك فيها جميع الأطراف من بلدية ومهندسين معماريين حيث يقع التسرع في إعداد الملفات أحيانا من طرف المهندسين.

وأقرّ خالد لزعر المهندس المعماري ومستشار بلدية تونس لدى حضوره اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في برنامج إيكوماغ بأن “الفساد موجود في كل المجالات وليس في ملف رخص البناء فقط”، وحمّل المواطن مسؤوليته في هذه الظاهرة حيث اعتبر أنه ساهم في الفساد عبر بحثه عن المسالك غير القانونية.

وأوضح خالد لزعر المهندس المعماري ومستشار بلدية تونس أن هناك لجنة فنية صلب البلدية تجتمع 3 مرات أسبوعيا وتنظر في حوالي 20 ملف وردت عليها من 15 دائرة بلدية، وأوضح أن المستثمرين يودعون ملفاتهم في لجنة خاصة بهم حتى يقع النظر فيها بشكل أسرع من باقي تراخيص البناء.

وأضاف لزعر أنه في حال ورود الملفات كاملة يقع النظر فيها في ظرف شهرين فقط.

وأكد رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية أن البلدية من صالحها أن يصبح المهندس المعماري هو المسؤول عن إنجاز البناءات وجماليتها، وأضاف لزعر أن نظام رخص البناء يتطلب تشريعات وقوانين حتى يكون المهندس المعماري وبكل وضوح هو المتعامل الرسمي مع المصالح البلدية في هذا المجال.

واعتبر خالد لزعر أن تطوير تعاطي البلديات مع رخص البناء لا يتطلب إبداع اللجنة الفنية فقط وإنما يستوجب إرادة سياسية، وقرار سياسي واضح نحو رقمنة ملفات رخص البناء قصد الضغط على آجال النظر في الرخص وتسهيل العملية على المواطنين وضمان الشفافية في هذه العملية.

من جهته أفاد أمين التركي الكاتب العام السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بأن النظر في مطالب وملفات رخص البناء قد يستغرق فعليا سنوات وليس 6 أشهر فقط مثلما تنص عليه التراتيب، وأضاف أن كل بلدية لها قراءتها الخاصة للتراتيب المعمول بها في رخص البناء.

وأضاف أمين التركي كاتب عام سابق الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أنه من الضروري دعم دور المهندس المعماري حتى يكون عمله بالتعاون مع البلدية وليس في تنافس وتضاد معها، وصرّح “المواطن اليوم أصبح يتجه نحو المهندس المعماري فقط لأجل الحصول على رخصة البناء، وهذا غير معقول”.

واعتبر أمين التركي أن المنظومة الحالية لرخص البناء خلّفت فوضى كبيرة، مضيفا أنه كل البناءات غير مطابقة للرخصة، وأن الدراسات التي يقع القيام بها في اتجاه الحفاظ على الطاقة بقيت مجرد حبر على الورق ولا يقع تطبيقها، وهو ما يؤشر إلى أن المنظومة فاشلة ولا بدّ من تغييرها.