خبراء: “وسائل الإعلام مازالت تكرّس الصور النمطية للمرأة وتغيير هذا التوجه يتطلّب توفر إرادة سياسية قوية”

شدّد عدد من الخبراء ،اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، على أنّ وسائل الإعلام ما زالت تكرّس الصور النمطية للمرأة، معتبرين أن تغيير هذا التوجه يتطلب توفر إرادة سياسية قوية، وذلك خلال لقاء نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة تحت شعار “من أجل مقاربة صحفية حساسة للنوع الاجتماعي”.

ورأى الخبراء أن مشاركة الإعلاميات في البرامج الإعلامية مازالت محصورة في مجالات لا تتعدى الطبخ والأسرة وبرامج التي تهتم بآخر الصيحات (الموضة)، إضافة إلى إقصائهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار في المجال الإعلامي.

واعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، من جانبها، أن وصول الإعلاميات إلى مواقع صنع القرار لا يتحقق الا بحمايتهن من جميع أشكال العنف المسلط عليهن، مؤكّدة أنّ وسائل الإعلام بصدد تسطيح قضية العنف المسلط على النساء، رغم أن القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف خصص فصلا كاملا حول دور الإعلام في القضاء على الصور النمطية ضد النساء، وعلى العنف و على ضرورة بث أفكار تقوم على المساواة بين الجنسين، لكن هذا الفصل مهجور ولا يتم تطبيقه من قبل الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السّمعي و البصري “الهايكا” إلاّ بشكل موسمي.

ودعت فراوس إلى ضرورة العمل على تحسين الوضع الاجتماعي للصحافيات بما يوفر لهن حرية أكبر في التحرك ويساعدهن على الوصول إلى مواقع صنع، وإلى ضبط قائمة من المحاذير التي يجب أن تتقيد بها وسائل الإعلام عند تعاطيها مع مسائل تخص المرأة، ومعاقبتها بشكل فوري وصارم في صورة خرقها.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل ضمان توفير فرص متساوية للصحافيين و الصحافيات داخل الفضاء الإعلامي سواء كان ذلك على مستوى الأجر أو المرتبة أو المساهمة في الخط التحريري، داعيا إلى العمل على توفير فرص للإعلاميات للنفاذ إلى مراكز القرار و خاصة في وسائل الإعلام الأكثر جماهيرية.

ودعت العضوة المكلفة بالتنشيط الثقافي صلب جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية منظمات المجتمع المدني، إلى الالتزام بوضع مسألة النوع الاجتماعي كمحور قار ضمن جميع برامجها، فضلا على تشجيع على البحوث و الدراسات التي من شأنها أن تعزز دور المرأة في المجال الإعلامي.

وات.