خبيرة في السياسات المائية: يجب التسريع في المصادقة على مجلة المياه ..

قالت روضة القفراج الخبيرة والمستشارة في الموارد والسياسات المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، إن “مجلة المياه هي عنصر أساسي لمجابهة مشاكل المياه الراهنة، ولكنها لن تحل المشكل”.

وأضافت القفراج لدى مداخلتها ببرنامج اكسبراسو اليوم الخميس 28 مارس 2024، “يجب التعجيل في المصادقة على المجلة، كما يجب الاعتراف بأن مجلة 1975 غير قادرة على الايفاء بالحاجيات الراهنة في ظل التغيرات المناخية والشح المائي”.

وأكّدت أن مشكل المياه لا يتعلق فقط بمشكل التزويد بالمياه الصالحة للشراب، مشددة على ضرورة حوكمة جديدة ووضع هياكل مختلفة جديدة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

وتساءلت محدثنا قائلة “ماهو دور الملك العمومي للماء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؟ وكيف سيتم تغيير التصرف في الموارد المائية؟” مبينة أنه لم يتم بلورة هذه النقاط.

وأردفت بالقول “لا نفهم توجهات الدولة في المياه، حيث أن توجهها غير واضح، ويجب أن تتضمن مايجب فعله حاليا في ظل وضعية الشح المائي، كما يجب الإقرار بذلك وتفسير معنى حالة الحرج المائي”.

وأشارت إلى أنه يتم التفكير فقط في مياه السود في حين أن 90 بالمائة من الموارد التي نستعملها متأتية من المائدة المائية العميقة “المستنزفة استنزافا كليا ومخجلا”.

واعتبر الخبيرة أن النسخة الأخيرة المقدمة لم تكن واضحة ولم يتم تشريك الخبراء كما يجب وما تم تقديمه لم يتضمن إجابات عن عديد المواضيع كما أن عديد الإشكاليات لم يتم التوافق بشأنها وايجاد حلول لها.

وأَضافت “مجلة المياه يجب أن تكون مطابقة للوضع الذي نعيشه، خاصة وأن عديد النقاط ليست مبلورة بطريقة واضحة، وعديد النقاط غير واقعية”، مبينة أن الاستثمار في المياه ضمن استراتيجية 2050 ضخم جدا ويقدر بـ74.5 مليار دينار.

وتابعت قائلة “لا بد من أخذ القرارات وتطبيقها حيث أن الوقت لم يعد كاف، ومشكل القطاع هو مشكل حوكمة خاصة وأننا نعيش على وقع فترات جفاف متتالية، ولا بد من استعمال محكم للموائد الجوفية التي تعد المخزون الاستراتيجي”.

وقالت القفراج “كان على الدولة القيام بخطة واحدة بدل تكليف كل وزارة بخطة خاصة بها، ولا بد من أخذ قرارات جريئة وتطبيقا ويجب توفير الأموال اللازمة والتسريع في اعداد مجلة المياه والنصوص التطبيقية”، مؤكدة أن “اللجوء إلى تحلية المياه لن يحل المشكل بشكل تام وإنما يبقى حلا جزئيا وغير كاف، خاصة وأن تونس تخسر سنويا حوالي 25 مليون متر مكعب من مخزون السدود وفق محدثتنا.