Express Radio Le programme encours
واعتبر طارق السويسي الخبير العدلي في التصرف والخبير الدولي في إدارة الأعمال لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن القوانين المتعلقة بالجبائية والاستثمار في تونس متغيرة، وتنمّ عن غياب أي رؤية تشريعية واضحة، حيث يقع سن قانون ثم التراجع عنه والذهاب في اتجاه معاكس في السنة المقبلة وفق تعبيره.
وأشار إلى غياب الاستقرار السياسي أيضا والذي يؤثر سلبا على الاستثمار، كما أكد أن السنوات الأخيرة شهدت عديد الممارسات التي تسببت في مزيد إثقال كاهل المالية العمومية.
وأضاف أن تمشي الحكومة الحالية يحيل إلى إيلاء أهمية للجانب الاقتصادي، وقال إن إعلان النوايا الذي تحدثت عنه الحكومة يعبر عن انفتاحها على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
وأفاد بأن هذه الإعلانات الحكومية الأخيرة على غرار مراجعة مجلة الصرف، كانت منتظرة، وأوضح أنه من المهم المضي في إصدار النصوص التطبيقية لبعض القوانين ودفع الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما دعا إلى القيام بمراجعة جبائية شاملة وعدم الاكتفاء بمراكمة النصوص والتشريعات الجبائية.
كما اعتبر أن القيام بمراجعة جبائية يستدعي تنظيم حوار ونقاش يبدي من خلاله كل الفاعلين آرائهم ويقدمون رؤيتهم ولا يمكن أن تتم هذه المراجعة بصفة فردية، وذلك حتى يتم تسطير الجانب التشريعي والجبائي على مدة 15 و10 سنوات وتنخرط في هذا المسار كل الحكومات المتعاقبة على البلاد.
وأشار إلى أن عمل الحكومة على إعداد برنامج تنموي لـ 3 سنوات مؤشر إيجابي ولكن ينقصه تحديد مراحل إنجاز كل إجراء، وكل امكانيات تحقيق الأهداف العاجلة والآجلة أيضا.
وقال الخبير الدولي في إدارة الأعمال إن البنية التحتية في المناطق الداخلية هي الأساس الأول لدفع التنمية والاستثمار في هذه الجهات، كما أشار إلى أهمية دفع قطاعات الصحة والتعليم أيضا خدمة لنسق الاستثمار.
وشدد ضيف برنامج إيكوماغ، على أهمية توفر الاستقرار السياسي والتشريعي وتوفر الجانب اللوجستي الذي يشمل خاصة البنية التحتية، إضافة إلى أهمية تشجيع الاستثمار المحلي الذي سيكون عنصر جذب للمستثمر الأجنبي.
Written by: Asma Mouaddeb