خبير في الطاقة: “نفقات الدعم ستكون في حدود 8 الاف مليون دينار سنة 2022”

 قال الخبير في الطاقة خالد قدور اليوم  الجمعة 18 نوفمبر 2022  “ان التوقعات تشير الى ان نفقات الدعم ستصل في تونس سنة 2022 الى نحو 8 الاف مليون دينار”.

وقال قدور على هامش مشاركته في الندوة القطاعية التي تنظمها الجامعة العامة للنفط للاتحاد العام التونسي للشغل بالحمامات حول ” المؤسسات العمومية البترولية ومنظومة دعم المحروقات ” يصعب اليوم ان تواصل تونس في هذا النهج خاصة وان الدعم سيصل هذه السنة الى نحو 8 الاف مليون دينار بعد ان بلغ 7،9 مليون دينار خلال 10 اشهر اولى من السنة والتي تمثل ارقاما خيالية ستتسبب في انعكاسات كبيرة على التوازنات المالية للبلاد”.

واشار الى” ضرورة التعاطي مع ملف دعم الطاقة في تونس في اطار منظومة شاملة وذلك بسبب كبر الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد”.

وتابع ان على تونس بناء تصور شامل للخروج من الازمة واعداد مستقبل افضل مشددا على ضرورة ان يكون بناء هذا التصور بطريقة تشاركية خاصة وانه يشمل المدى القريب والمتوسط والبعيد.

واكد بخصوص دعم الطاقة على ضرورة اعتماد تمش تدريجي وفق رؤية واضحة من ابرز ركائزها اعتماد الاسعار الحقيقية بالنسبة للمؤسسات الصناعية والادارية وفق تمش تدريجي بسنتين حتى تتمكن هذه المؤسسات من حسن الاستعداد لهذا الانتقال لحقيقة الاسعار وتحافظ على قدرتها التنافسية وعلى مواطن الشغل.

وابرز ان هذا التمشي يشمل كذلك التوجه نحو الاقتصاد في الاستهلاك والنجاعة الطاقية مع ايلاء نظرة خاصة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والتي قال “انها معلومة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي العائلات التي تستهلك اقل من 100 كيلوات في الشهر” وذلك بالتعاطي معهم وفق نظرة خاصة عبر مواصلة تمتيعهم بالدعم مع امكانية تحقيق اقتصاد في فواتير استهلاكهم بالنصف اذا ما تم السير في اتجاه شراكات مع الخارج لتزويدهم بلوحات شمسية لانتاج الكهرباء بمعدل لوحة او اثنين لكل منزل.

واشار الى ضرورة التوجه الحقيقي نحو دفع الاقتصاد في الطاقة مبرزا في هذا الصدد ان شركة الستاغ قادرة على تعميم العدادات مسبقة الدفع والتي تعتمدها خارج تونس وتعتمدها عديد الدول بما يمكن ان يحقق نتائج مهمة.

واضاف ” تونس مدعوة الى القطع نهائيا مع اضاعة فرص الانتقال الطاقي وذلك بالتعويل اكثر على الطاقات الجديدة والمتجددة حاصة وانه يمكن لها الاتجاه الى استعمال الكهرباء المتاتي من الطاقة الشمسية في النقل العمومي والاقبال على اقتناء الحافلات الكهربائية خاصة وان الدولة ما تزال تدعم الطاقة والنقل العمومي”.

وبخصوص دفع قطاع الطاقات المتجددة قال قدور ” من الغريب ان لا تتجاوز نسبة استعمال الطاقات المتجددة في تونس اليوم 1،9 بالمائة (وفق المرصد الوطني للطاقة) وهو ما يؤكد وجود مجال كبير للارتقاء بهذه النسبة” وتابع ” لقد اضاعت تونس على نفسها خلال ال10 سنوات الاخيرة فرصة كبيرة لانجاز الانتقال الطاقي ونشر استعمال الطاقات المتجددة في ظل ما عرفته الفترة من تراجع في اسعار الكهرباء من الطاقة الشمسية ب80 بالمائة مذكرا في هذا الصدد بان “وزارة الصناعة اصدرت سنة 2018 كراس شروط لانتاج 500 ميغاوات ولكن الى اليوم لم يقع تفعيلها رغم تقديم عروض جد تنافسية بين 70 و 80 مليم للكيلوات/ساعة”.

وابرز ان الطاقة تمثل عنصرا اساسيا في بناء اي منوال تنموي وهو ما يحتم اخذ المنعرج الطاقي الذي يتميز بتزايد اهمية استعمال الكهرباء خاصة النقل الخاص والعمومي والذي يجعل من انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة خيارا حتميا لا محيد عنه ويفرض التعجيل بدفع استعمال السيارات والحافلات والعربات التي تعمل بالكهرباء فضلا عن ضرورة تحديد الخيارات الجوهرية لتونس في مجالات الصناعة والفلاحة مبرزا ان وضعية تونس تفرض عليها التوجه نحو الصناعة النظيفة والفلاحة المقتصدة للطاقة وللماء الذي لا يقل اهمية عن الكهرباء.

وشدد الخبير الطاقي على ان خروج تونس من ازمتها الاقتصادية والطاقية يتطلب دفع الاستثمار الخاص والعمومي او التشاركي بين العمومي والخاص بما سيساعد على خلق الثروة وتوفيرمواطن الشغل.

واشار مدير الرقابة بالشركة التونسية لصناعة التكرير “ستير” نبيل الذوادي في مداخلة موضوعها “المؤسسات العمومية ومنحة دعم المحروقات” الى ان حجم دعم المحروقات يمثل 67 بالمائة من نسبة الدعم التي تشمل 19 بالمائة بالنسبة للمواد الاساسية و14 بالمائة بالنسبة للنقل.

ولاحظ ان تونس تعيش عجزا طاقيا خاصة وان الانتاج الوطني والتكرير لا يوفر الا 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بينما يتم توريد 75 بالمائة من الاحتياجات من مختلف المواد الطاقية.

وقال الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص الطاهر البرباري من جهته في افتتاح اعمال الندوة القطاعية لجامعة النفط “ان القرض الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي لتونس لن يفتح ابواب الجنة لتونس ولن يخرجها من الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها”.

واكد البرباري ان “الاتحاد لن يصمت ولن يقبل ان يتحمل الاجير والعامل لوحدهما كلفة الاصلاحات التي هي نتاج للسياسات الفاشلة السابقة” مبرزا ان الوضع يسير نحو مزيد التازم وينذر بسنوات صعبة.

ولاحظ ان حل الازمة يتطلب عملا تشاركيا وحوارا حقيقيا يمكن من صياغة تصور ورؤية تخرد البلاد مما الات اليه مستعدا ” ان يكون للحكومة استعداد للحوار وتكريس التشاركية في ايجاد الحلول”.

وات