خبير في مجال الحوكمة: “العلاقة متوترة بين المواطن والإدارة التي بقيت بعيدة عن المساءلة..”

قال الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي، اليوم الإثنين 14 أوت 2023، إنّ “الإصلاح الإداري في تونس مسألة مطروحة منذ حوالي 30 سنة، وهناك تقدم في بعض محاور الإصلاح”.

وأضاف اليعقوبي في تصريح لبرنامج لكسبراس “السؤال الأساسي لأي عملية إصلاح هو معرفة الهدف من وجود الإدارة التونسية وماهي الخدمات التي تقدمها وما الذي عليها القيام به!”.

واعتبر أن “الإدارة منغلقة على نفسها وكأنها تخدم مصالحها”، مضيفا “السؤال الجوهري هو ماذا ينتظر المواطن التونسي من الإدارة، وهذا يطرح إشكاليات على مستوى الخدمات المقدمة وطبيعتها”.

وتابع قائلا “لا بد من تقديم خدمات ذات جودة للمواطن .. وتحكم الإدارة وسلطتها على كل شيء لم يدفع نحو أي إصلاح، والإدارة وُجدت لتنظيم خدمات معينة والسهر على راحة المواطن غير أن هذا الأخير أصبح يلهث وراء تحقيق متطلبات الإدارة وهو ما أصبح طاغيا على العمل الإداري وجعل العلاقة متوترة بين الطرفين”.

علاقة متوترة بين الإدارة والمواطن 

وأضاف “العلاقة غير مبنية على الثقة وعلى خدمات وإجراءات واضحة وتوقيت محدد، كما أن الإدارة لم تنفتح على المواطن وإنتظاراته منها ما جعل الخدمات لا تتطور، وقد تواصلت علاقة التوتر وعدم الثقة رغم حدوث بعض الإجراءات والإصلاحات حيث أن بعض المجالات شهدت رقمنة لكنها لم تتم وفق إستراتيجية واضحة”.

“تحكم الإدارة وسلطتها جعلها بعيدة عن المساءلة”

وشدّد على أن ” الإدارة متقوقعة ومسيطرة على كل الخدمات وهي تتحكم فيما يطلب وفيما يقدم من خدمات وهو ما جعلها لا تخضع للمساءلة والمحاسبة، والإدارة التي لا تساءل لن تبذل مجهودا لتحسين خدماتها”.

وتحدث عن وجود محاولات إصلاح على مستوى الإجراءات حيث تم وضع مشروع لتقليص الإجراءات والتخلص من التي تعد دون فائدة، لكنه لم يشمل كل الوزارات والإدارات وبقي محدودا بسبب غياب الرؤية الواضحة.

نقص الموارد البشرية والمادية ..

واعتبر محدثنا أن الإشكاليات ازدادت في المدة الأخيرة في علاقة بالموارد المتوفرة للإدارة سواء البشرية أو المادية، ولفت إلى أن 90 بالمائة من الميزانية المرصودة لوزارة التربية مثلا تخصص للأجور والمنح، دون وجود موارد لتحسين القطاع وتكوين المعلمين وإعتماد التكنولوجيا، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الصحة والنقل والعدالة والأمن حيث أن الموارد منعدمة ولا تسمح بتحسين الخدمات والرقمنة وتقليص مدة الإنتظار.

وقال اليعقوبي “تم ضرب عديد الأساسيات في العمل الإداري وهناك إشكاليات في عديد الإنتدابات، كما أن الترقيات لا تحدث على أساس الكفاءة وهو ما أثّر على جودة الخدمات إلى جانب الضغوطات على الميزانية ومنع الاستثمار في تحسين أدوات العمل.

“إعتماد جزئي للرقمنة”

وأشار إلى أن عديد الخدمات تمت رقمنتها مثل الخلاص والإطلاع على الملفات عبر الخط، غير أن جزءا من عملية الرقمنة يبقى يدويا سواء الجزء الأول أو الأخير، واعتماد الرقمنة بشكل جزئي لا يحل الإشكاليات في علاقة بالإكتظاظ ومعالجة الملفات.

وأضاف “هناك توجه عالمي نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة، كما أن عديد الكفاءات الشابة التونسية تغادر الإدارات التونسية نحو بلدان أخرى في ظل إمكانيات أكبر”.

“لا بد من إرادة سياسية ووضع استراتيجية للإصلاح”

واعتبر ضيف البرنامج أن “السلطة التقديرية التي تعد كبيرة جدا لدى الإدارة هي مدخل للفساد والتجاوزات”، مضيفا “هناك تعود على العمل بطريقة معينة دون الرغبة في تغييرها ولا بد من تدخل الإرادة السياسية من خلال وضع مشروع وتقديم رؤية وتصور استراتيجي ومحاور إصلاح واضحة، إلى جانب توفير الموارد اللازمة.

وأشار إلى وجود أوامر وقوانين يتواصل العمل بها منذ عهد البايات، مبينا أن عدم الثقة بين المواطن والإدارة سببها “المعاملات اليومية غير الشفافة وغير المنفتحة من الإدارة التي لا تستمع للمواطن” وفق تقديره.

وبيّن أن “إصلاح الإدارة يتطلب توفير الموارد البشرية وإختيار موظفين أكفاء، يكون تأجيرهم وترقياتهم وتطور مسارهم المهني مبنيا على الكفاءة، كما تكون الزيادة في الأجور مرتبطة بالكفاءة والإنتاجية وطريقة تقديم الخدمات وهو أمر معمول به في عديد الدول”.

“ضرورة تقليص تدخل الإدارة”

وقال الخبير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد “من المهم تخفيف تدخل الإدارة في كل المجالات والإكتفاء بالإجراءات اللازمة والأساسية للحفاظ على جانب الرقابة”.

وتساءل قائلا “ماهي الخدمات التي تقدمها عديد الإدارات؟ هل أن الإدارة يجب أن تقوم بكل الإجراءات أم يمكن للقطاع الخاص أن يضطلع ببعضها!”.

وتابع قائلا “ليس هناك شجاعة لتحديد المؤسسات العمومية التي يجب الحفاظ عليها والتي تقدم خدمات استراتيجية وأساسية للمواطن، والمؤسسات التي ليس لها قيمة مضافة ويمكن للقطاع الخاص أن يحل مكانها”.

وأضاف “لا بد من الرقمنة وتقليص توجه المواطن للإدارة، حيث أن التطور التكنولوجي يسمح بتقليص التعامل المباشر مع الملفات وبالتالي تقليص التكلفة والوقت”، وعلّق عن الحديث عن مراجعة التعيينات والشهائد المدرسية المدلسة قائلا “كان يمكن التثبت من الشهائد الكترونيا”.