“خدمات المياه لا يجب أن تدخل في مجال الشراكات بين القطاع العام والخاص”

أكّد المرصد التونسي للمياه أنّ مجلة المياه يجب أن تنص بشكل صريح على أن الخدمات المتعلّقة بالماء لا ينبغي أن تدخل في مجال الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.

وارجع المرصد التونسي للمياه طلبه الذي أورده في اطار مذكرة توجيهية حول مجلة المياه انه من الأولى اعتبار الماء مكسبا عموميا على أن يتم اعتباره خدمة أو سلعة عمومية.

وشدد على ضرورة تحديد دور مجمّعات التنمية الفلاحية في حماية المياه والبنى التحتية للملك العمومي ويمكن أن تلعب دور الوسيط بين الهياكل المركزية والفلاحين.

واوصى المرصد بمراجعة سياسات تصدير المنتجات الفلاحية وتوريدها مع أخذ الموارد المائيّة بعين الاعتبار، ولكن ينبغي الحذر من مفهوم الماء الافتراضي واعتماد مفهوم البصمة المائية عوضا عنه.

وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق ، محمود إلياس حمزة، اكد يوم 21 جانفي 2023 استكمال مراجعة النصوص التشريعية لمجلّة المياه من قبل لجنة مختصّة وسيتم تقديم مشروع القانون لرئاسة الحكومة لعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.