خرباش: “غياب سياسة واضحة للمحافظة على قطيع الأغنام”

أكّد نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 وجود نقص واضح في قطاع الأغنام بنسبة تصل إلى 30 المائة مقارنة بالسنة الماضية وقد تتطور خلال شهر رمضان.

وأضاف خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّ إستهلاك لحوم الضأن تقدر بحوالي 7000 طن شهريا في حين أنّ الإنتاج في حدود 4900 طن.

مرجعا أسباب هذا النقص إلى ندرة الأعلاف بالأساس في ظل التغييرات المناخية وشح الأمطار وإغلاق المناطق السقوية إضافة إلى غلاء الأعلاف المركبة إثر أزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أنّ الأسعار العالمية أصبحت مشطة خاصة وأنّ 90 بالمائة من الصوجا والذرة يتم إستيرادها من الخارج.

وأوضح خرباش عدم وصول الكميات الكافية من الأعلاف المدعمة للفلاح وهي السداري والشعير المدعم الذي لا تتجاوز الكميات المتوفرة 40 بالمائة، إضافة إلى أنّ الدولة لا تورد الكميات اللازمة، كما أنّ نسبة كبيرة من الكميات التي يتم توريدها وتوزع عبر ديوان الحبوب تتوجه إلى السوق السوداء.

وقال خرباش إنّ الفلاح وعوض شراء 100 كلغ من الشعير المدعم بـ50دينار يضظر إلى إقتنائها من السوق السوداء ب120 د في بعض مناطق الجنوب، مشيرا إلى أنّ الكميات التي يتم توفيرها من مادة السداري تصل إلى 50 بالمائة من الكميات المبرمجة في كل الجهات.

وأضاف أنّ الأعلاف وعوض أن تصل إلى الفلاح بـسعر 12500 مليم للفلاح تبلغ 52 دينارا.

وشدد خرباش على مشكل الذبح العشوائي للأنثى خاصة في ظل “عدم التدخل لمنع لذلك”، معتبرا أنه “لا وجود لسياسة واضحة للمحافظة على القطيع”.

وفي علاقة بأسعار اللحوم الحمراء التي بلغت 42 دينارا، بيّن أنّ سعر البيع عند الفلاح تطور إلى 31500 مليم في جانفي، بعد أن كان في 2022 في حدود 25 دينارا أي  حوالي زيادة بـ25 بالمائة.

وتابع خرباش “في الأصل يجب أن يكون السعر لدى الجزار في حدود 37 دينارا وهناك ضمان لهامش ربح معقول نظرا لارتفاع كلفة الانتاج والنقص في الامهات، و42 دينارا يعد سعرا غير معقول”.

من جهة أخرى قدر معدل بيع لحم الأبقار عند الفلاح في جانفي 2022، 17 دينارا ليتطور الى 20750 مليم في جانفي 2023 وفق أرقام شركة اللحوم.

وإعتبر أنّ أسعار البيع المعقولة يجب أن تكون في حدود 26 دينارا لدى الجزار، مشيرا إلى أهمية دور وزارة التجارة ووزارة الداخلية لتحديد هوامش ربح واضحة للمراقبة الاقتصادية.

وأفاد بوجود نقص بنسبة 10 بالمائة في لحوم الأبقار لكن سيتم تلبية الحاجيات في ظل توريد في أواخر 2022 ، 6000 من العجول لدى الفلاحين.

وأبرز ضيف لكسبراس أنّ هناك نقصا واضحا في أعداد الخرفان في الأسواق حيث تراجعت من 17300 في 2020 إلى 10800 في جانفي 2023، مبينا أنّ النقص سيلاحظ بشكل أكبر خلال شهر مارس ورمضان لأن معدلات الانتاج تراجعت خاصة في ظل تراجع ظاهرة التهريب عبر الحدود الجزائرية.

وفيما يتعلق بالدعوة إلى إلغاء عيد الأضحى قال خرباش “الاتحاد ضد هذه الدعوة وليس لها أي مبرر”، وتابع “وفقا للأرقام سيتوفر خلال عيد الأضحى حوالي 1 مليون و200 ألف رأس غنم خلال شهر جوان وسيكون معدل الأسعر 700 دينار”.

مبينا أنّ هذه الكميات تظل غير كافية حيث تقدر الحاجيات بـ 1 مليون و800 ألف، متسائلا على مصير القطيع في ظل هذه الدعوات والخسائر التي ستنجر بالنسبة للفلاح.

وأفاد خرباش أنه سيتم تنظيم أسواق من المنتج الى المستهلك خلال شهر رمضان مخصص للخضر والغلال ولحوم الدواجن والبيض في كامل تراب الجمهورية بالاشتراك مع كل الأطراف المتدخلة، كما سيتم وضع نقاط بيع من المنتج الى المستهلك قبل عيد الأضحى لتكون الأسعار حسب كلفة الانتاج بهامش ربح لا يتعدى 10 بالمائة.

وقال إنّ رأس الغنم تستحق 2.5 كلغ من العلف في حين تتحصل على 27 غرام ، مشيرا إلى أنّ الدعم على مستوى الانتاج منعدم وهو ما يدفع بالفلاح إلى توفير بقية الكمية بالأسعار من مسالك التوزيع الملتوية وسعر المحتركين، وفق قوله.

كما أكّد خرباش أنّ القطيع التونسي من الإناث المنتجة على مستوى الأغنام يقدر بحوالي 4 ملايين و800 الف، أي نقص بنسبة 33 بالمائة حيث تقدر الحاجيات بـ7 ملايين أنثر على الأقل.