خرباش: نحو انهيار منظومة الألبان بعد أن كانت تسجل اكتفاء ذاتيا وفائضا في الإنتاج

أفاد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 بأنّ اللقاء الذي جمع وفدا من المنظمة برئيسة الحكومة تطرق إلى كل الملفات الحارقة في القطاع.

وأضاف أنيس خرباش خلال تصريح لبرنامج اكسبراسو، أنّ أهم المواضيع المطروحة تعلقت بالتغيرات المناخية ونقص الأمطار والشح المائي حيث تم الحديث عن استراتيجية التعبئة المائية وتقديم بعض المقترحات، مشددا على ضرورة تظافر كل الجهود لتجاوز التأثيرات المناخية.

وقال نائب رئيس اتحاد الفلاحة إنّه وفي ظل نقص مياه السدود تكون الأولوية لمياه الشرب غير أنّ “المستهلك يظل في حاجة للخضر والغلال”.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف منظومة الأعلاف وتأثيرها على التربية الحيوانية من انتاج اللحوم الحمراء والألبان، إضافة إلى ملف صندوق الجوائح الطبيعية حيث تمت الدعوة إلى التعجيل بتقديم التعويضات للفلاحين في المناطق المتضررة.

وأوضح خرباش أنّ المنظمة الفلاحية بيّنت لرئيسة الحكومة واقع قطاع منظومة الألبان التي “بدأت في الانهيار” مبينا أنّ “الرجوع إلى مستويات الانتاج المسجلة قبل عامين يتطلب اصلاحات طيلة السنتين القادمتين”، وأضاف أنّ الأزمة تتعمق شيئا فشيئا خاصة إثر الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار ضيف اكسبراسو إلى ارتفاع كلفة اللتر من الحليب التي تجاوزت 1750 مليم، إضافة إلى فقدان 30 بالمائة من القطيع سواء بسبب الذبح أو التهريب إلى الجزائر، متسائلا عن مدى استعداد الفلاح للانخراط مجددا في مجال تربية الأبقار في ظل غياب الدعم وشح المياه.

وشدّد على ضرورة ترشيد الدعم المتعلق بالحليب، قائلا” المواطن يشرب قهوة بسعر 5 دنانير في أماكن راقية كما يتم استعمال الحليب المدعم في النزل”.

وأوضح أنّ اتحاد الفلاحة قدّم مقترحات وحلول لرئيسة الحكومة، وتم التمسك بضرورة ايجاد قرارات عاجلة لانقاذ المنظومة و”وقف النزيف”.

وقال خرباش “نعيش اليوم في ظل نقص في الإنتاج بـ 600 ألف لتر يوميا بعد أن كان القطاع يحققا اكتفاء ذاتيا وزيادة في الانتاج تصل إلى 400 ألف لتر يوميا”.

وعبّر عن أمله في ايجاد تجاوب من قبل رئاسة الحكومة يتعلق بمنظومات الانتاج التي أصبحت ” في الرمق الأخير” على حد تعبيره.

وأفاد نائب رئيس اتحاد الفلاحة بأنّ أهم منظومة فلاحية هي منظومة الزراعات الكبرى، قائلا ” ننتج في أقصى الحالات 50 بالمائة من حاجياتنا من القمح الصلب و10 بالمائة فقط من القمح اللين، وتونس تعد مرتهنة إلى الخارج حيث تم توريد 90 بالمائة من حاجيات البلاد من مادة الفارينة و50 بالمائة من القمح الصلب من الخارج”.

واعتبر خرباش أنّ الموسم الفلاحي يعد متوسطا، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها التغيرات المناخية في ظل نقص التساقطات، وهو ما انعكس سلبا على إنتاج القمح والشعير في مختلف الولايات، إضافة إلى عامل نقص الأسمدة وعدم توفرها بالكميات الكافية.

وبيّن عضو اتحاد الفلاحة ضرورة توفر استراتيجية واضحة داخل شركة فسفاط قفصة وداخل المجمع الكيميائي في علاقة بتوفر سماد “الأمونيتر”، مشددا على “الأولوية المطلقة لتوفير حاجيات الفلاحين داخل البلاد قبل مرحلة التصدير”، وضرورة توفر استراتيجية للاستعداد للمواسم الفلاحية قبل سنة أو عدة الأشهر.

وأفاد أنيس خرباش بأنه تمت زراعة حوالي 950 ألف هكتار من الحبوب فقط من مجموع 1 مليون و200 ألف هكتار كانت مبرمجة وهو ما يمثل نقصا بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأوضح أن موسم الخضروات يعاني من “شح كبير في المياه” في ظل نقص مياه السدود، مشيرا إلى دعوة وزارة الفلاحة في شهري سبتمبر وأكتوبر إلى عدم زراعة الخضروات الورقية والطماطم والبطاطا.

وبيّن خرباش وجود تقارب بين العرض والطلب، معبّرا عن أمله في تهاطل الأمطار وهو ما سيساهم في توفر الحاجيات ودفع الاستعداد لشهر رمضان وفصل الصيف.

وأكد نائب رئيس اتحاد الفلاحة أنّ الأولوية خلال هذه الفترة تتعلق بمنظومة الألبان ومنظومة الأعلاف التي تشهد ارتفاعا مشطا في أسعارها مقابل تدني الجودة، كما تحدث عن صندوق الجوائح الطبيعية، وضرورة معالجة مديونية الفلاحين التي تراكمت في السنوات الأخيرة.

وشدد خرباش على ضرورة ايجاد آليات جديدة لتمويل القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين الذين يمثلون نسبة تصل إلى 90 بالمائة بهدف “توفير متطلبات السوق”.

وأشار ضيف برنامج اكسبراسو إلى “عدم تشريك اتحاد الفلاحة والتشاور معه فيما يتعلق بقانون المالية، كما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أي مقترح من مقترحات المنظمة في سابقة هي الأولى”.

وفيما يتعلق بالتمويلات البنكية أفاد خرباش أنّ نسبة 3 بالمائة فقط من الفلاحين الناشطين في الزراعات الكبرى يتحصلون على القروض الموسمية ونسبة 7 بالمائة من الناشطين برا وبحرا في القطاع بإمكانهم الحصول على القروض الفلاحية”، مشيرا إلى لجوء بقية الفلاحين إلى مؤسسات التمويل الصغرى معتبرا أنها “تذبح الفلاح وتقدم قروضا صغرى غير كافية لا تتجاوز 7 آلاف دينار بفائض يصل إلى 30 بالمائة وهو رقم مفزع” وفق قوله.

كما تحدث عن “اللجوء إلى المزودين للحصول على الحاجيات من الأدوية والأسمدة الفلاحية بنسبة فائض تصل إلى 20 بالمائة وهو ما يجعل الفلاح مرتهنا خاصة في ظل غياب الارشاد الفلاحي”، وأضاف أن بعض الفلاحين لجؤوا إلى تقليص المساحات المزروعة لمجابهة المصاريف حيث ارتفعت أسعار بعض الأدوية والأسمدة الموردة خلال سنة 2022 إلى أكثر من 40 بالمائة”.

وأكد عضو اتحاد الفلاحة أنّ الفلاح يعاني في ظل غياب استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الفلاحي، مشددا على غياب العناية بالقطاع وعدم اعتباره “العمود الفقري للنهوض باقتصاد البلاد” على حد توصيفه.