“خزينة الدولة ووزارة المالية تحت ضغط متواصل”

أفاد محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، بأنه لا وجود لحلول أخرى أمام الدولة عدى الاقتراض الداخلي، خاصة في ظل الكلفة الباهضة جدا التي يمكن ان تتحملها تونس في حال الخروج على السوق العالمية للاقتراض.

وأضاف محمد صالح سويلم لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن المستثمرين يقبلون على شراء السندات قصيرة المدى، لأن المخاطر المتعلقة بها لا تكون كبيرة في حال ارتفاع نسبة الفائدة.

وأوضح أن خزينة الدولة ووزارة المالية تحت ضغط متواصل، بحثا عن سبل تسديد السندات قصيرة المدى، خاصة إذا تزامنت مع حلول موعد سداد سندات طويلة المدى.

“الفاتورة هذه السنة كانت ثقيلة”

وأضاف أن الفاتورة هذه السنة كانت ثقيلة، بالنسبة لجدولة القروض طويلة ومتوسطة المدى، حيث سددت تونس إصدارا أولا بـ 953 مليون دينار في شهر أفريل وإصدارا ثانيا بـ 438.6 مليون دينار خلال شهر جوان المنقضي، في انتظار سداد إصدار بـ 735.8 مليون دينار في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى 500 مليون أورو كديون خارجية مطالبة تونس بسدادها خلال شهر أكتوبر أيضا، وهو ما يحيل إلى أن شهر أكتوبر شيشهد ضغطا كبيرا على السيولة والوضعية المالية.

وأشار إلى دور البنك المركزي في مساعدة الاقتصاد الوطني على تخطي مشاكل السيولة، وبين أن البنك المركزي يواجه اليوم تحدّيين إثنين، حيث يحاول مجابهة الضغوطات التضخمية من جهة، ويلتزم بتوفير السيولة لتحريك الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن البنك المركزي نجح حتى الآن في الحفاظ على هذه المعادلة، وأضاف أن تونس كانت تطمح بأن تكون ساحة مالية إقليمية في وقت من الأوقات.

“خدمة الدين في السنوات الأربعة المقبلة ستكون كبيرة”

وأضاف أن الدولة تحتاج إلى تقليص نفقاتها، من خلال الضغط على الأجور ونفقات التسيير والدعم، قائلا “حتى في صورة عودة نسق النمو، فإن الضغط متواصل على الدولة حتى تفي بالتزماتها المالية”.

وبيّن ضيف برنامج لـكسبراس، أن “خدمة الدين في السنوات الأربعة المقبلة ستكون كبيرة، وخاصة الديون الخارجية، وهو ما يمكن أن يخنق المالية العمومية ويسلط ضغوطات كبيرة على الدولة”.