خطة اتصالية لتحفيز الطلبة على المشاركة في الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير عن بدء تنفيذ خطة اتصالية لتحفيز الطلبة على المشاركة في الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم لأن “إصلاح التعليم شأن لا يقتصر على مرحلة ما قبل المدرسة أو التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي وإنما يمتد للتعليم الجامعي”.

وقال بوكثير في تصريح ل”وات” إنه بقطع النظر عن توزيع المعلقات والملصقات والمطويات داخل المؤسسات الجامعية للتحسيس بأهمية الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم وأهدافها “سيتم وضع مخابر الإعلامية المرتبطة بالانترنت داخل الجامعات على ذمة الطلبة للمشاركة والتعبير عن آرائهم بشأن إصلاح نظام التعليم”.

كما كشف وزير التعليم العالي عن تنظيم منابر حوارية داخل المؤسسات الجامعية بين الطلبة تحت إشراف مختصين في الشأن التربوي لتبادل وجهات النظر حول واقع التعليم وآفاق تطويره، داعيا الطلبة إلى المشاركة بكثافة في هذه المنابر والإدلاء برأيهم في الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم.

1 مليون مشارك في الإستشارة؟

وعن توقعاته بشأن نسبة المشاركة في الاستشارة، عبّر الوزير “عن أمله في بلوغ أكثر من مليون مشارك في الاستشارة التي تمتد طيلة 3 أشهر متتالية، أي من 15 سبتمبر الماضي إلى غاية 15 ديسمبر القادم”.

ومنذ انطلاق الاستشارة إلى اليوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري بلغ عدد المشاركين 271.381 شخص، بينهم أكثر من 129 ألفا من الذكور مقابل أكثر من 142 ألفا من الإناث، بحسب التحيينات المستمدة من الموقع المخصص للاستشارة.

وحول ما إذا كان سيقع التمديد أكثر في فترة الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم للترفيع في عدد المشاركين، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي “نعتقد أن مدة ثلاثة أشهر كافية ونحن نأمل خلال هذه الفترة الوصل إلى أكثر من مليون مشارك لتجميع الآراء والمقترحات”.

ضعف مشاركة الشباب

وأقرّ وزير التعليم العالي بضعف مشاركة الشباب من الفئة العمرية المترواحة بين 21 و30 سنة في الاستشارة، مرجعا ضعف الإقبال على المشاركة لدى الطلبة إلى انكبابهم مع مفتتح السنة الجامعية على التسجيل بالمؤسسات الجامعية والحصول على مساكن بالمبيتات الجامعية.

وتشرف على الاستشارة، التي دعا إليها رئيس الجمهروية قيس سعيد منذ أكثر من 6 أشهر، لجنة مكونة من وزارات التربية، والتعليم العاليم والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والشؤون الدينية، والشباب والرياضة، والشؤون الثقافية، وتكنولوجيات الاتصال وممثلين عن رئاسة الحكومة.

وأوضح بوكثير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي من تقوم بتنسيق أعمال اللجنة التي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات المذكورة، قائلا “هو عمل تشاركي بامتياز ساهم فيه عديد الممثلين عن الوازرات المعنية مباشرة بالشأن التربوي وخبراء في عديد الاختصاصات كالتربية والفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرهم”.

وأفاد أنه “سيقع مبدئيا نشر التقرير النهائي حول مخرجات الاستشارة نهاية شهر جانفي المقبل”، موضحا أن تلك المخرجات ستساهم في تدقيق مشروع القانون الاطاري للمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب، وستكون ركيزة يعتمد عليها المجلس للاستئناس بها في إصلاح المنظومة التربوية.

*وات