خط تمويل للأشخاص ذوي الإعاقة..محمد المنصوري يدعو إلى ارفاقه باجراءات أخرى..

طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025، إحداث خط تمويل ب5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية محمد المنصوري، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أن هذا الإجراء سياسهم في دمج هذه الفئة في سوق الشغل، من خلال بعث مشاريع، داعيا لإرفاقه باجراء آخر يتعلق بالتشجيع على بتسويق المنتوجات، قائلا “يجب أن تكون مؤسسات الدولة هي الحريف الأول لمنتوجات ذوي الاعاقة لضمان ديمومة المشاريع ونجاحها..”.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج”الشارع التونسي” بالقول من الأفضل أن يكون المشرع هو الضامن لمدة سنتين الأولى لنجاح المشاريع.

وتُسند هذه القروض، وفق قانون المالية لسنة القادمة، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم القدرة على إتقان مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل في مختلف المجالات (الحرف والمهن الصغرى والصناعات التقليدية والفلاحة والخدمات..)، ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال، ابتداء من غرة جانفي 31 ديسمبر 2025.

ويُكلّف البنك التونسي للتضامن بإدارة هذا الخط بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل، وفق الفصل 19 من مشروع قانون المالية 2025، المتعلق بتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم تطبيق قانون تشغيل ذوي الاعاقة

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن الدولة لم تقم بتطبيق القانون والايفاء بتعهدها من خلال تشغيل 2 بالمائة من ذوي الاعاقة من مجمل انتدابتها.

وتجدر الإشارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد دعت المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتسحب أحكام الفصل المشار إليه أعلاه على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة بين 50 و 99 شخص في حدود مركز شغل على الأقل.

وشدد ضيف البرنامج، على أن حجر الأساس لتشجيع ذوي الاعاقة وادماجهم في السوق، هي وضع استراتيجية من قبل الدولة.