خلاص جزء هام من مستحقات المؤسسات الاستشفائية

قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي يوم أمس السبت إن وزارته تمكنت خلال المدة الأخيرة وبعد عدة سنوات من خلاص جزء هام من مستحقات صناديق التأمين والمؤسسات الاستشفائية والصيدلية المركزية.

وبين الوزير خلال رده على تساؤلات النواب في الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، ان الوزارة تمكنت من خلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فضلا عن خلاص كامل المستحقات الراجعة الى المضمونين الاجتماعين ومصحات تصفية الدم والمستشفى العسكري بتونس.

وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا من خلاص جزء هام من مستحقات 30 مؤسسة استشفائية عمومية ومن مستحقات مسدي الخدمات في القطاع الخاص مما سمح باحترام الآجال التعاقدية، علاوة على تأمين تحويلات مالية هامة للصيدلية المركزية.

تراجع في نسب العجز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وأكد التوصل الى تسجيل تراجع في نسب العجز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مواصلة المحافظة على توازنه المالي، مشددا على أن هذه المكاسب يجب العمل على تعزيزها من خلال سن قوانين جديدة.

وأفاد الوزير بأنه سيتم خلال سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية بهدف توفير مصادر تمويل أخرى لهذه الصناديق.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عن انطلاق توزيع الأدوية الخصوصية بالقصرين مع بداية سنة 2024 ثم قابس، متعهدا بالعمل على توفير مركز لتوزيع الأدوية الخصوصية بكل ولاية مع موفى السنة المقبلة، حتى لا يتكبد المرضى عناء التنقل بين الولايات من أجل الحصول عليها.

وأكد السعي الى تقييم منظومة إسداء بطاقات العلاج المجاني وإسنادها لمستحقيها، والعمل على إعداد بطاقة الأمان الاجتماعي الموحدة، وتمكين كل مواطن من معرّف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه المعرف الوحيد.

ومن جانب اخر أبرز أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع قانوني جديد يتعلق بأنظمة التقاعد سيحال خلال سنة 2024 على مجلس النواب وسيتم من خلاله الحرص على المحافظة على مكاسب المتقاعدين من جهة ووعلى التوازن المالي لأنظمة التقاعد من جهة أخرى.

وبين الوزير أن الوزارة تمكنت من تسوية وضعيات جميع منظوريها وبالتالي القضاء على كل مظاهر التشغيل الهش بها.