خلف الله: انتاج 35 % من الكهرباء من الطاقات المتجدّدة وارد في هذه الحالة

أكّد اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023، المستشار الدولي في الطاقة والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عزالدين خلف الله أنّ وزارة الطاقة أصدرت مؤخّرا كتيّب بتعلق بالسياسة الطاقية في تونس إلى حدود سنة 2035.

وأضاف خلف الله خلال حضوره في برنامج لسكبراس أنّ عمادة المهنديسين قامن بإنجاز مذّكر تقوم على أهم المحاور التي تقوم هليها الاستراتيجية الطاقية في تونس، كما تقدّم أهم المحاور الخاصة بتحديات القطاع، والحلول الممكنة لتجاوزها.

وشدّد محدّثنا على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة وتطبيق بنود الإستراتيجية التي تمّ وضعها من قبل الوزارة، قائلا إنّ التنفيذ يتطلب إرادة سياسية ومتابعة ودعم مالي وبشري.

“تراجع انتاج النفط والغاز في تونس طبيعي”

وأشار عزالدين خلف الله إلى أنّ تراجع انتاج النفط والغاز في تونس طبيعيا نظرا وأنّ الحقول المنتجة للنفط في تونس تقادمت ومثل حقل البرمة وحقل سيدي الكيلاني، ونظرا أيضا لغياب الإكتشافات الجديدة.

وذكّر ضيف البرنامج بتراجع التراخيص الخاصة بالاستكشافات النفطية الجديدة من 50 رخصة سنة 2010 إلى 17 رخصة سنة 2022، قائلا إنّ تونس لم تقم بحفر أي بئر نفطية سنة 2022.

وشدّد خلف الله على ضرورة إعادة تنشيط الإستكشاف والإنتناج لجلب الشركات الأجنبية ، معتبرا أنّ الإكتشافات النفطية الجديدة من شأنها جلب المستثمرين إضاة إلى الإستقرار السياسي والاقتصادي.

“65 بالمائة من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي يقع توريدها”

ولفت المستشار الدولي في الطاقة إلى أنّ أول ما يجب القيام به في الملف الطاقي في تونس هو النجاعة الطاقية خاصة وأنّ هذه الأخيرة لا تتطلب عملا كبيرا ويمكن القيام بمشاريع خاصة بالنجاعة الطاقية في مختلف القطاعات منها الصناعة والنقل والبناء.

كما ذكر ذات المصدر أنّ تونس قامت بإنجاز عديد البرامج مثل السخانات الشمسية واستعمال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية للعائلات مع عديد التسهيلات، مؤكّدا على ضرورة تأمين الموارد الطاقية للدولة والتقليص من توريد الغاز الطبيعي نظرا وأنّ 65 بالمائة من حاجيات تونس من الغاز الطبيعي يقع توريدها من القطر الجزائري.

كما بيّن عزالدين خلف الله أنّ المخطط الشمسي الذي وضعته الدولة سنة 2015 وضع هدفا طموحا يتمثّل في انتاج الكهرباء من الطاقات الشمسية بنسبة 30 بالمائة إلى غاية سنة 2035، وقامت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بترفيع هذه النسبة إلى 35 بالمائة.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ تونس 500 ميغواط من الكهرباء من الطاقات المتجدّدة حاليا، وتمّ امضاء عقود خاصة بانتاج 500 ميغواط أخرى من الطاقة الشمسية الفوطوضويئة 200 ميغواط منها في القيروان وبأسعار تفاضلية من طرف المستثمرين.

وكشف المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنّ انتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجدّدة لا يتجاوز 4 بالمائة وهذه النسبة مرجّحة للارتفاع في صورة دخول المشاريع المبرمجة حيّز الاستغلال.

“يجب استرجاع الثقة في المستثمرين”

وبخصوص تجربة المغرب في الطاقة الشمسية، أفاد عزالدين خلف الله بأنّ هذا البلد سلك طريقا مغايرا من خلال استعمال تكنولوجيات التركيز والذي يتميّز بغلاء تكلفته.

واقترح ذات المصدر توريد الكهرباء في فصل الصيف ليتم تخزينه وتصديره لبلدان الإتحاد الأوروبي في فصل الشتاء، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال برنامج الربط الكهربائي مع إيطاليا “ألماد”.

وقال المستشار الدولي في الطاقة عزالدين خلف الله أنّ الوضع الطاقي في تونس مبني على استرجاع ثقة المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالاستكشاف والطاقات الأحفورية

ويذكر أنّ مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين أوصى بإعلان الانتقال الطاقي أولوية اجتماعية واقتصادية قصوى وتعيين مفوض حكومي بصلاحيات واسعة للتطوير الناجع والسريع للانتقال الطاقي تونس.
وطالب المجلس خلال ندوة نظمتها العمادة لتقديم وثسقة تتعلق بسياسات الطاقة بإدراج مخطط تنفيذ االنتقال الطاقي في البرنامج الوطني للتنمية المستدامة وفي استراتيجية الطاقة.

وأكّدت الوثيقة ذاتها أن تونس قامت بتوريد 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء، خلال سنة 2022، إضافة إلى  تواصل ارتفاع العجز الطاقي في البلاد ليتجاوز 60 بالمائة من العجز التجاري مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022 اين تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام ب 12 بالمائة والغاز الطبيعي ب 7 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2021

وبينت ذات الدراسة عن تزايد في الاستهلاك خلال سنة 2022 حيث سجل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة وزيادة ب 5 بالمائة في استهلاك الكهرباء وزيادة بنسبة 0,8 بالمائة في الطلب على المواد البترولية وتراجع ب 4 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بسنة 2021

وكشفت الدراسة أيضا ان استراتيجية الطاقة في تونس لابد ان تقوم على دعم محوريين أساسيين وهما تعزيز الكفاءة الطاقية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء الى 30 بالمائة أيضا بحلول سنة 2030.

ومن ابرز عناوين الإصلاح التي تقدمت بها هذه الدراسة هو ضرورة رسم استراتيجية طاقية واضحة ومستدامة ومراجعة المنظومات القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة الى جانب دفع عجلة الاستثمار في الطاقة والانتقال الطاقي ووضع برامج مندمجة لاصلاح نظم الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي.

https://www.youtube.com/watch?v=dtxk60KsIQQ