خليفة السبوعي: “النسيج الاقتصادي قادر على استيعاب الشركات الأهلية..”

أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن ، خليفة السبوعي، ان النسيج الاقتصادي التونسي قادر على استيعاب الكثير من الشركات الاهلية رغم خصوصياتها وان الجوانب القانونية لإحداث هذه الشركات مقننة بشكل كاف لضمان حقوق المساهين والجهات الممولة.

النجاعة الاقتصادية للشركات الاهلية

وقال السبوعي، “في تقديري السوق قادرة على استيعات الكثير من الشركات خاصة وانها تجمع بين النجاعة الاقتصادية والخصوصيات الأخرى المتصلة بالادماج والتنمية الجهوية .

وبين المسؤول ان النجاعة الاقتصادية للشركات الاهلية تتصل اساسا بالتصرف والحوكمة والمردودية الاقتصادية وتلتقي مع الخصوصيات المحلية والجهوية علما وانه يوجد صنف من الشركات الأهلية ، محلية وجهوية.

وفسر تنوع الشركات الاهلية بالقول:” يتطلب احداث الشركات الاهلية المحلية، توفر 50 منخرطا ومبلغ 10 الاف دينار على ان تكون هناك دراسات جدوى لاحقا في حين تتطلب الشركات الاهلية الجهوية توفير 50 منخرطا وملبغ 20 الف دينار.

وتتميز الشركات الأهلية بعدة خصوصيات اخرى، من بينها انها تؤسس من قبل ابناء الجهة، وتنطبق على المؤسس صفة الناخب البلدي وان يكون مقيما وان لا يكون موظفا في مؤسسات اخرى او له خطة وظيفية الى جانب الحياد الحزبي.

وتعد الشركات الأهلية سهلة التكوين، وفق السبوعي، ولديها عديد الخصوصيات من بينها عدم التوظيف والحياد، والنجاعة الاقتصادية وتهدف الى تنمية الاقتصاد و الحفاظ على التنمية المستديمة وتحقيق المصالحة مع المحيط.

وشدد المسؤول على اهمية جانب المسؤولية المجتمعية التي اوكلت الى الشركات الاهلية، والتي تعد عنصرا قارا يتجلي من خلال توجيه 20 بالمائة من الارباح السنوية الى دعم مشاريع التنمية الجهوية على غرار الطرقات او بناء وحدات صحية او مد المسالك .

ويشير النص القانوني لتكوين الشركات الأهلية الى ان التكليف القانوني، للشركة الاهلية منوط بعهدة مجلس الادراة والذي يجب تكوينه بعد جلسة تاسيسية يحضرها المساهمون والذين يحظى كل واحد منهم بصوت مهما كانت مساهمته المالية عند التاسيس وفق المسؤول.

الفرق بين الشركات الأهلية وشركات الاقتصاد التضامني

وبين السبوعي في اجابته على سؤال يتصل بأوجه الاختلاف بين الشركات الأهلية وشركات الاقتصاد التضامني، ان الاولي تتميز بالسعي وراء الربح في حين ان النوع الثاني لا يطمح الى تحقيق هذه الغاية، وهو ما يعزز القيمة الاقتصادية للشركات الأهلية.

وتقطع الشركات الاهلية مع عديد العوائق التي تحول دون احداث الشركات، اذ لا تشترط العمر او النوع الاجتماعي وتشجيع المرأة والشباب ولا توجد قيود على المستوى التعليمي ولا على المستوى الجهوي او المحلي.

وخلص السبوعي الى القول، “في ما يتعلق بتبسيط مصطلح الشركات الاهلية ” انها منظومة مفتوحة للمبادرة، لها صدى اجتماعي، وقائمة على الحوكمة والتصرف ودفع العمل الاجتماعي .. انها تدفع نسق نظام تنموي جديد “.

وات