خليل الزاوية: “السياسة الجزائية للدولة قمعية والحوار غير مطروح”

أفاد الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، بأن “مسألة الحقوق والحريات لا تهم النخبة فقط وهي تهم عامة الناس وتمس بهم جميعا”، معبرا عن تضامنه مع الصحفي زياد الهاني الذي تم الاحتفاظ به بعد الاستماع إليه من طرف فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وأضاف خليل الزاوية لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “رئيس الجمهورية هو الطرف الذي يملك كل السلطات اليوم، وبالتالي فهو مطالب بإعادة الأمور إلى نصابها إذا كان فعلا مساندا لحرية التعبير واستقلالية القضاء”، واعتبر أن “السياسة الجزائية للدولة اليوم هي سياسة قمعية”.

وأكد أن مناخ عدم الاستقرار وعدم الوضوح السياسي، يضر بصورة تونس في الخارج، ويقف عائقا أمام استقطاب الاستثمار الخارجي في تونس، وأضاف أنه ليس من مصلحة الرئيس إيقاف صحفي قبل يوم من تحوله إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي، قائلا “الرئيس سيجد نفسه محرجا، ولا بدّ من التطابق بين الممارسات وبين الشعارات”.

وقال الزاوية في علاقة بالشأن السياسي والانتخابي، إن “الموضوع الذي من المفترض أن يُطرح ليس موعد الانتخابات وإنما ظروف الانتخابات، والمناخ العام الذي يفضي إلى انتخابات شفافة”، وأضاف أن “القضايا والمحاكمات والإيقافات ووضع هيئة الانتخابات كلها لا تسمح بأن تكون الانتخابات المقبلة ديمقراطية وتمكن من فتح صفحة جديدة”.

“امتداد واسع جدا للعائلة الديمقراطية وعملية تقديم مرشح وحيد صعبة”

واعتبر أن “المبادرة التي تتقدم بها مبادرة صمود لتقديم مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة عن العائلة الديمقراطية، غير واقعية رغم أنها ضرورية لتكون العائلة الديمقراطية وازنة أكثر في الساحة وتعطي صورة ايجابية للمواطنين”.

وأضاف خليل الزاوية أن “امتداد العائلة الديمقراطية واسع جدا، وهو ما يزيد من فرص الاختلافات بين مكونات هذا الطيف، ويصعب أيضا عملية تقديم مرشح وحيد حاليا، ولكن يمكن الاشتغال على هذه النقطة”.

وأشار إلى أن المناخ السياسي العام ليس مناخا نقيا مثل مناخ سنة 2014 و2019.

وبخصوص مسألة الهجرة غير النظامية، قال أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية إن “موقف تونس حاليا هو تواصل للسياسة الرسمية للدولة التونسية منذ عقود، الرئيس الأسبق بن علي بدوره لم يكن يقبل بأن تكون تونس منطقة عبور أو توطين للمهاجرين”.

وعبّر عن تخوفه من محتوى الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه بين تونس والطرف الأوروبي بشأن مسألة الهجرة، في ظل حكومة يمينية متشددة في إيطاليا تقودها جورجيا ميلوني المعروفة بسياستها المناهضة للهجرة.

وقال خليل الزاوية “أخلاقيا من غير المقبول أن ترسل تونس بكوادرها وإطاراتها إلى أوروبا، وتستقبل في المقابل المهاجرين غير النظاميين المرحلين، مقابل فتات من المبالغ المالية على غرار  150 مليون أورو المعلن عنها، هذا الوضع مقرف”.

وأضاف أن غياب الخطة للخروج من الوضع المالي السيء، يضعف موقف الدولة التونسية خاصة مع اقتراب آجال خلاص الديون الخارجية، والنفقات المستوجبة لتوفير المحروقات والقمح والأدوية.

“يبدو أن الرئيس يرفض مبدأ الإمضاء مع صندوق النقد الدولي”

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن “الدولة يمكن أن تصبح مجبرة على القبول بشروط صعبة، في ظل غياب الخطة والرؤية المستقبلية والتعويل على أشياء وهمية على غرار الصلح الجزائي”.

وأضاف أن المبالغ المطروحة في اجتماع الأمس خلال الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى مقر لجنة الصلح الجزائي والتي تتحدث عن 30 بليون دينار أي نصف ميزانية تونس تقريبا لا يمكن تصديقها، وهي بعيدة عن الواقع.

وشدد خليل الزاوية فيما يتعلق بمبادرة اتحاد الشغل والرباعي من المنظمات الوطنية، على أن “الرئيس لا يقبل بمبدأ المبادرة، ومن الواضح أن الرئيس يعتبر أنه صاحب السلطة وأن للحكومة وظيفة تقوم بها، والحوار مع الأطراف الأخرى غير مطروح”.

وأضاف “يبدو أن الرئيس يرفض مبدأ الإمضاء مع صندوق النقد الدولي، رغم أن الحكومة تقدمت ببرنامج اصلاحات معدل”.