خليل العماري: “النهضة أصرّت على تولّي رئاسة الحكومة بسبب استياء الشعب من تعويم المسؤولية”

  أكد القيادي بحركة النهضة وكاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي،خليل العماري، لدى تدخله اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في برنامج “كلوب إكسبراس”، أن الإقالات التي تمت أمس على مستوى عدة مناصب حُكومية كانت في إطار الصلاحيات الممنوحة لرأسي السلطة التنفيذيّة، مشددا على ضرورة أن “يكون الخروج من الحكومة مثل الدخول فيها سواء كان ذلك على مستوى التصريحات أو على مستوى الشكل دون تشويش”.

وفي سياق متصل، أوضح العماري أن مثل هذه الأمور لن تشوش على مسار مفاوضات تشكيل الحكومة، “فنحن اليوم أمام أولويات أكبر من مثل هذه القضايا على غرار التحديات الإقتصادية وميزانية الدولة …”.

وبخصوص المستوى الذي بلغته هذه المشاورات نوّه العماري إلى أن “المواطن يجب أن يعلم “بأننا لم نتأخر في القيام بهذه المهمّة”، مشيرا إلى أن المشاورات الفعلية تبدأ أساسا إثر التكليف الرسمي أي بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية… ونحن نشتغل منذ أسابيع لربح الوقت لنكون جاهزين عندما يتم تكليفنا رسميا”.

وأشار العماري إلى أن التقدم بمسار المشاورات تم في مستوى أول على أساس مشاورات غير رسمية وبشكل رسمي في مستوى ثان مع بعض الأحزاب على غرار التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.

وفي سياق آخر دعا العماري إلى تغيير القانون الانتخابي “تجاوزنا مرحلة تأسيس الدستور وتوا لازمنا معاش نخافوا من أنه اللي يحكم باش يسكر الباب وراءه”، مضيفا “دعونا نمنح أصحاب الأغلبية صلاحيات كي يحكموا ومن ثم نُحاسبهم”.

وفيما يتعلق بالعمل على تشكيل هذه الحكومة على ضوء ما أفرزته الانتخابات الأخيرة من تشتت وتنوع على مستوى المرجعيات السياسية والانتماءات، أكد العماري “أنه ولكسب الوقت فإن حركة النهضة قامت بصياغة وثيقة تُوضح فيها رؤيتها الشاملة للمرحلة القادمة وتتضمن أولوياتنا الإقتصادية والإجتماعيا والسياسية، وتحتوي على 120 إجراء موزعة على خمسة محاور”.

وأشار العماري إلى أنهم تقدموا بهذه الوثيقة لكل شركائهم، مبينا أن الوثيقة تشمل تصور الحركة المقتبس من برنامجها الانتخابي بالأساس كما تشتمل على نقاط أخرى مأخوذة من برامج أحزاب أخرى.

وأوضح العماري أن الحركة أصرت على تولي منصب رئاسة الحكومة “استجابة لغضب المواطنين من هذه المنظومة الديمقراطية التي لا تمكّن من محاسبة أي طرف بسبب تشتت المسؤولية، فالناس اليوم صوتت بشرط أن تجد نتائج فعلية في النهاية وليس مجرد أعذار … فالمواطن التونسي إذا وجد أن هذه المنظومة الديمقراطية لا تؤدي إلى إرساء مساءلة فعليّة وتحقيق نتائج ملموسة  سيعزف عن التصويت لأن جميع الأطراف ستحكم وبالتالي فإن المسؤولية سيقع تعويمها”.