خليل الغرياني: القرارات الشجاعة في مجال الطاقات البديلة ضرورية الآن

قال خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إنه يتم في تونس تحميل قانون المالية فوق طاقته، وإنه لا بدّ أن يكون قانون المالية حاملا لأدوات تطبيق برنامج ومخطط التنمية الموضوع مسبقا.

وأضاف خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريحه لبرنامج اكسبرسو، أنه من الضروري تقييم الآليات الموضوعة ضمن قانون المالية لتمويل ميزانية الدولة، واعتبر أن كل موارد الدولة شهدت تراجعا كبيرا، مما جعل من الدولة تركز على الجباية لتعبئة موارد الدولة فقط ودون أي رؤية.

وتساءل عن دور الدولة وقوانين المالية في دفع الاستثمار، ووقف نزيف المالية العمومية، ودعا في هذا الإطار رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط إلى الشروع في وضع برنامج تنموي لفترة 2022/2027 باستشارة كل الأطراف والمتدخلين من مجتمع مدني ومنظمات وطنية.

وأكد ضرورة التسريع في وضع هذا المخطط حتى يصبح قانون المالية مجرد آليات لتنفيذ هذا المخطط المشترك.

وشدد الغرياني على ضرورة الحفاظ على مواطن الشغل ما بعد أزمة كورونا، وخلق مواطن شغل جديدة، من خلال قانون المالية لسنة 2022 عبر التوجه نحو دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التي واجهت خسائر كبيرة وتضررت من أزمة كوفيد 19.

واعتبر أن الدعم لهذه المؤسسات يكون على مستوى الجباية وأعباء التغطية الإجتماعية والخطايا الديوانية، كما دعا إلى ضرورة التفكير في تمويل إنعاش الاقتصاد، ووضع خطوط تمويل في هذا الإطار.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن الإقتراض يجب أن يكون استثنائيا، ويوجه نحو خلق الثروة، كما دعا إلى ضرورة تشجيع الإدخار، وارجاع العمل ببرنامج السكن الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح أن قانون المالية لسنة 2022، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ملف الطاقات البديلة، ودعا إلى اتخاذ قرارات شجاعة في هذا المجال، وإصدار قوانين تفتح المجال أمام الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار الغرياني إلى أن عديد الصناديق تواجه وضعا صعبا جدا، وأضاف “من عام 2018 مل يدخل أي مليم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى تمويل عجز الصناديق”.

وقال إن العجز في نظام التقاعد جعل من استخلاص التغطية الاجتماعية موجها نحو تغطية نفقات التقاعد.

وجدد مطالبته للحكومة بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، مضيفا أن الأموال التي وقع تجميعها منذ سنة 2018 لم يقع ضخها في صندوق الضمان الاجتماعي ولم يقع تقديرها وهي مبالغ تقدر بمئات ملايين الدينارات، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل في هذا الإطار.