خميس بابا: “تم إغراق السوق بالعجلات المطاطية..”

قال مدير عام الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية “ستيب” المصنعة لعلامة “عجلات أمين” اليوم الخميس 6 أفريل 2023، إنّ الوضعية تعد صعبة حيث وقع إغراق السوق بالعجلات المطاطية عن طريق التوريد إضافة إلى التهريب.

وإعتبر خلال حضوره في برنامج لكسبراس ضمن برمجة خاصة أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي” أن هناك مخزونا كبيرا يصعب بيعه في مدة قصيرة.

وأوضح أنّ العجلات التي تدخل تونس تكون بجودة غير جيدة وأسعار منخفضة، مشددا على أنّ “عجلات أمين” تراهن على الجودة والتي لا يمكن النتنازل عنها وهناك مواصفات يتم إحترامها”.

وأضاف قائلا “نحاول تحسين الجودة وتقليص الكلفة، وهناك إستثمارات في سنة 2023 تقدر بـ16 مليون دينار و60 مليون دينار طيلة 5 سنوات للعمل على التقليص من إستهلاك الإطارات المطاطية للطاقة والذي سيساهم في تقليص سعر العجلة ب5 بالمائة”.

وأفاد بأنّ المخزون يقدر بـ 40 مليون دينار، وتم تقليص المخزون يمكن تخفيض الأعباء المالية وتحسين أسعار البيع، مشيرا إلى أنّ هناك مراقبة للإطارات في إطار التوريد القانوني لكنها غير كافية، في المقابل “العجلات المهربة” تفتقد المراقبة وهو ما يمثل خطرا على صحة الإنسان.

وأضاف “الإطرات التي نصنعها فيها ضمان لمدة أربعة سنوات وبأسعار جيدة مقارنة بالجودة ولا داعي لشراء الإطارات من شركات مجهولة المصدر”.

وتابع قائلا “نصدر كميات كبيرة لافريقيا وأوروبا رغم المشاكل اللوجستية، وهناك إشادة بمنتوجاتنا، وعلى المواطن أن لا يختار عجلات فيها مخاطرة”.

وأكّد في المقابل “غياب السلطات لحماية المنتوج التونسي”، مشددا على ضرورة الحد من التوريد العشوائي والمكثف والحرص على توفير جودة جيدة ومراقبة الأسعار”.

كما دعا البنوك إلى دعم الصناعات التونسية وتقليص تمويل عمليات التوريد “لأن ذلك سيؤدي إلى تحطيم المنتوج التونسي” على حد قوله.

كما بيّن أنّ “للعجلات” فترة صلوحية لا يجب تعديها حتى وإن لم يقع إستعمالها، مضيفا “نلاحظ غياب جدية من المزودين والموردين والمراقبة”.

وأكّد أنّ “المنافسة تساهم في تطوير العمل، وقد خصصنا ضمن مخطط الأعمال ميزانية للبحوث العلمية لتطوير العمل ومتابعة التطور التكنولوجي”.