خميس بابا: “هدفنا تقديم بضاعة ذات جودة عالية للمستهلك التونسي وبتكلفة أقل”

قال خميس بابا، مدير عام الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية “ستيب” (STIP) المصنعة لعلامة “عجلات أمين”، إن المصنع هو الأكبر في تونس في صناعة العجلات المطاطية، مبينا وجود 4 مصانع فقط في إفريقيا.

ولدى استضافته اليوم الخميس ببرنامج اكسبراسو ضمن تغطية خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم تحت شعار “استهلك تونسي”، أفاد بابا بأن المصنع انطلق في العمل منذ 1980 ويتم تسييره بإدارة تونسية مائة بالمائة.

وتم بناء المصنع على مساحة 120 هكتار حيث يتم استغلال 30 هكتار إلى جانب البناءات الموجودة على 8 هكتارات، هذا وتحصلت “عجلات أمين” على الشهادة في مطابقة المواصفات الأوروبية والمواصفات الأمريكية.

عديد الإشكاليات

وأكّد محدثنا أن المُصَنِع التونسي يعاني عديد المشاكل، مشددا على أن التوريد المكثف والتهريب قتلا الصناعة التونسية في مختلف المجالات.

وأضاف “هدفنا تقديم بضاعة ذات جودة عالية للمستهلك التونسي وبتكلفة أقل”، مشيرا إلى تأثير الواردات الكثيرة على السوق التونسية.

وأردف قائلا “لدينا مخزون بقيمة 42 مليون دينار ونحن غير قادرون على تسويقه بسهولة لأن هناك كميات كبيرة من التوريد، كما أننا نحاول أيضا التصدير وتحصيل عملة صعبة للتمكن من توريد المواد الأولية”.

حماية الصناعة التونسية؟

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن في السوق التونسية، مبينا أنه بتكاتف الجهود يمكن حماية الصناعة التونسية، وذلك عبر إيقاف توريد المقاسات المصنعة وإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية ودعم الصادرات والتعجيل في القوانين المتعلقة بالشراكة مع الدول الإفريقية لتقليص الأداءات الديوانية على المنتوج التونسي.

وأكّد بابا التأثير الكبير للبضاعة المهربة والقطاع الموازي على السوق، مبينا أن حوالي 20 بالمائة من رقم المعاملات موجه للتصدير، “وللتمكن من التصدير لعدة بلدان يجب أولا التمركز جيدا في السوق التونسية لأن ارتفاع الاستهلاك يزيد من القدرة الإنتاجية، حيث يشتغل المصنع حاليا بحوالي 70 بالمائة فقط من القدرة الإنتاجية، ومن شأن زيادة الإنتاج تقليص تكلفة العجلات”.

واقترح ضيف اكسبراسو عدة إجراءات من بينها ترشيد الواردات ومنع توريد المقاسات المصنعة في تونس، وإن كان لفترة معينة، إلى جانب محاربة التهريب بجدية، والتسريع في إعادة تأهيل المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار.

وأكّد قيام المصنع باستثمارات كبيرة للغاية للتمكن من مواكبة التكنولوجيا في العالم وتقليص تكلفة العجلات، مشيرا إلى أنه تم القيام بمشروع يتعلق بالكهرباء “ولكن لم يكن هناك مساندة كبرى من الدولة” وفق تأكيده.

كما أشار إلى اشكال المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، مشددا في ذات السياق على ضرورة أن يكون المسؤول التونسي أقرب للمصنع التونسي.

ولفت إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين تونس وتركيا والتي تم فيها استثناء العجلات المطاطية الأكثر انتاجا، والاقتصار على العجلات في المجال السياحي، والذي لا يتجاوز نسبة 10 بالمائة من رقم معاملات الشركة.

“لا بد من قرارات جرئية”

وقال المدير العام لعجلات أمين “نريد من المستهلك التونسي أن يثق في المنتوج التونسي لأنه ذي جودة عالية، والأمر لا يقتصر على العجلات المطاطية بل هناك منتوجات ذات جودة عالية في عديد القطاعات الأخرى”.

وتساءل محدثنا قائلا “لماذا تكون بلدان أخرى قادرة على أخذ قرارات جريئة لحماية منتوجها لكن في تونس هناك أيادي مرتعشة” وفق توصيفه.