خير الدين دبية: “شبهات فساد تتعلق بفقدان كميات من الأمونيتر”

أفاد خير الدين دبية الناشط بحملة “stop pollution نحبّ نعيش” اليوم الأحد 12 مارس 2023، بأن الانفجار الذي جدّ يوم 13 مارس 2021 في مصنع الإسفلت في قابس، له مخاطر كبيرة على الجانب البيئي والصحي، حيث تقدر كمية مادة الأمونيتر التي كانت موجودة في المصنع خلال الحريق بحوالي 12 ألف طن، وفق قوله.

وأشار خير الدين دبية لدى حضوره في برنامج l’ecolo، إلى أن “المنطقة الصناعية في قابس تضم عديد الأنشطة الصناعية الخطيرة والتي لا يمكن الجمع بينها في المنطقة الصناعية نفسها” حسب تقديره.

وأوضح الناشط بحملة “stop pollution نحبّ نعيش”، أن المنطقة الصناعية في قابس تضم وحدة تحزين مادة الأمونياك التي تحتوي على 50 ألف طن من هذه المادة، إضافة إلى أكبر مركز لتخزين الغاز الطبيعي في تونس، وحقل نوارة، ووحدات الغاز والكهرباء، والحمض الفسفوري أيضا، وهو ما يهدد بمخاطر كبرى في صورة وقوع أي حادث.

وأكد أنه تمت مراسلة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في هذا الخصوص، والتي ردت في بيان لها، بأن “كل المعايير الدولية في الحماية والسلامة يتم احترامها، في حين أن المسؤول الأول عن السلامة في مصنع الاسفلت في قابس دعا إلى ضرورة التحرك ونبّه من النقص على مستوى معايير الحماية والسلامة”.

وأشار إلى “شبهات فساد تتعلق بفقدان كميات من مادة الأمونيتر، وتقدر الكميات بأكثر من ألفي طن”، وذكّر بفتح الحرس الوطني لبحث في هذا الموضوع منذ سنة 2021، و”لم يقع حتى الآن إصدار أي قرارات رسمية أو التحرك رسميا في الصدد” وفق قوله.

كما تحدث من جهة أخرى عن تصنيع كميات من الأمونيتر غير مطابقة للمواصفات، وهو ما اعتبره إهدارا للمال العام وتهديدا للأمن القومي، خاصة وأن مادة الأمونيتر الأساسية بالنسبة للقطاع الفلاحي، يمكن استعمالها أيضا لصناعة القنابل اليدوية، وفق تصريحه.

ويشار إلى أن انفجارا هائلا هزّ مصنع الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس يوم 13 مارس 2021، راح ضحيته 06 أشخاص.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتداية بقابس قد أصدرت حكمها في ما يعرف بقضية معمل الاسفلت، وقضت بالسجن في حق 5 متهمين في هذه القضية لمدة سنة وستة أشهر (06) من أجل جريمتي القتل عن غير قصد وإلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم اخذ الاحتيطات والإهمال والتقصير فيما قضت في حق المتهم السادس بسنة سجن مع النفاذ العاجل بخصوص جريمة القتل عن غير قصد.

ومن جهة أخرى تم تغريم المتهمين لفائدة القائمين بالحق الشخصي أهالي ضحايا الانفجار بالتعويض مدنيا لفائدتهم بمبالغ مالية تراوحت بين 120 ألف دينار و360 ألف دينار.