دبار: “احالة 39 صحافيا..و70 إشعارا بعدم صرف الأجور..”

أفاد نقيب الصحفيين التونسيبين زياد دبار، بأنّ القضاء أحال 39 صحفيا خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، منتقدا استعمال فصول قانونية وصفها بالخطيرة ضد الصحفيين.

احالة صحفيين على القضاء

وقال دبار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 03 ماي 2024، بمقر النقابة بالعاصمة خصصت لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس ” إنالصّحفيين لم يطلبوا حصانة ، وانما طلبوا نصّا قانونيا خاصا ينظم المهنة”

وجاء في التّقرير، الذّي أعدّته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصّحافة الموافق ليوم 3 ماي من كلّ سنة، أن محاكمات الصحفيين على خلفية أعمالهم الصحفية تواترت على معنى قوانين زجرية كقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية والمرسوم 54.

كما أكدت النقابة في تقريرها استمرار التضييقات والتهديدات والاعتداءات علي الصحفيين حيث أحصت خلال الفترة التي يشملها التقرير والتي تمتد من 1 ماي 2023 إلى موفى أفريل 2024، 211 اعتداء على الصحفيين والمراسلين الصحفيين والمصورين.

ووصف نقيب الصّحفيين، في هذا السّياق، وضع الصحفيين على المستوى التّشريعي ب”السيّء والقاتم جدّا”، قائلا” إنّ الاجتهادات القضائيّة تصبّ في اتجاه عسكرة قطاع الصّحافة بقوانين لا تمتّ للمهنة بصلة للمهنة، مشبها الوضع الحالي بفترة ما قبل الثورة

المرسوم 54

وبخصوص المرسوم 54 قال دبّار ” إنّ النقابة خيّرت اتباع طريق الاتزان ومحاولة تغيير الواقع عن طريق القانون حيث شاركت بمعيّة نوّاب من البرلمان في صياغة مبادرة تشريعيّة لتنقيح المرسوم ، إلا أن هذه المبادرة بقيت حبيسة رفوف البرلمان”.

وفي الإطار ذاته، كشف النائب ياسين مامي عن الكتلة الوطنيّة المستقلّة (داعمة لتنقيح المرسوم 54 وشاركت في صياغة التعديل مع نقابة الصّحفيين) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ الكتلة طالبت خلال اجتماع ندوة الرّؤساء المنعقدة الثلاثاء الماضي بتمرير مقترح تنقيح المرسوم الي اللجنة المختصة ، متهما رئيس البرلمان بتعطيل ذلك.

من جهة أخرى انتقد دبار عدم تمكين الصحفييين من النفاذ إلى المعلومة ،على غرار عدم إتاحة الفرصة للصحفيين لتغطية ندوات صحفيّة بقصر الرّئاسة بقرطاج، ومقاطعة مجلس نواب الشعب للإعلام العمومي والخاص، وغلق الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذّي وقع تركيزه مؤخّرا أمام الإعلام الخاص.

الوضع الإجتماعي للصحفيين

اما بخصوص الوضع الاجتماعي للصحفيين ، أكّد التقرير أنّ تهميش مهنة الصحافة مؤسّسيا واقتصاديا واجتماعيا متواصل، عبر تكريس هشاشة التشغيل في القطاع (أجور متدنية، غياب التغطية الاجتماعية، تفاقم حالات الطرد والإحالة القسرية على البطالة للصحفيين وعدم صرف الأجور).

وحذّر نقيب الصحفيين في هذا الصّدد، من “خطر اندثار الإعلام الخاصّ” ، خاصّة مع تفاقم المشاكل الهيكليّة التي يعيشها قائلا ” لا يمكن الحديث عن صحافة حرّة في ظلّ تفقير وتخويف الصّحفيين”.

وكشف عن تلقّي نقابة الصّحفيين ما لا يقلّ عن 70 إشعارا بعدم خلاص أجور وطرد تعسّفي، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة إلى الآن لنشر الاتفاقيّة الإطاريّة المشتركة للصّحفيين بالرّائد الرّسمي (منجزة منذ سنة 2019).

الإنتخابات الرئاسية

على صعيد آخر أكدت النقابة في التقرير، أن تونس تعيش هذه السّنة على وقع الانتخابات الرئاسية ، وهو ما يفترض توفر مناخ تعددي ديمقراطي ومؤسسات مستقلة ومحايدة على غرار هيئة الانتخابات وهيئة التعديل السمعي البصري والمحكمة الدستورية،

كما لاحظت أن لوسائل الإعلام وخاصة منها العمومية دور أساسي في إرساء نقاش ديمقراطي لضمان مشاركة سياسية واسعة ورأي عام انتخابي مستنير ، مشيرة إلى أهمية وجود إعلام ذي جودة ومصداقية ومهني ومستقل يعبّر عن التنوع السياسي ويحتضن التعددية والاختلاف

واعتبرت أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها لا تضمن فقط في صناديق الاقتراع، لأن التلاعب الحقيقي بإرادة الناخبين والتزوير الفعلي للانتخابات يحدث بتضليل الناخب وتوجيهه عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي

ونظّم الصحفيون المجتمعون بنقابة الصحفيين ، وقفة احتجاجيّة، تنديدا بسجن الصّحفيين شذى الحاج مبارك ومحمّد بوغلاّب ، ورفعوا شعارات على غرار “الحرّية الحرّية للصحافة التونسية” و”حرّية الصحافة خطّ أحمر” و”سيّب حرّية الصحافة” ، مطالبين بإطلاق سراحهما وتطبيق المراسيم المنظّمة للمهنة عليهما.

وات