دراسة: الثنائية البرلمانية.. “تجربة فريدة لا وجود لتصنيف مشابه لها في الأنظمة العالمية”

أوصت دراسة تحت عنوان “الثنائية البرلمانية في إطار دستور 25 جويلية 2022” من إعداد الأستاذة الجامعية الخبيرة في القانون الدستوري، منى كريم، أنه على القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم) أن يفصل كل أوجه العلاقة ويتلافى النقائص التي تعتري النص الدستوري حتى لا نكون أمام هيئتين متنازعتين تعمقان أزمة الحكم السياسي وتعرقلان وظيفة التشريع في البلاد.

وشددت الأستاذة منى كريم في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم السبت 04 ماي 2024، على هامش ندوة لتقديم الدراسة، على أنه كان من المفترض إصدار قانون أساسي يضبط العلاقة بين المجلسين ويبين كيفية فض النزاعات في صورة نشوبها بينهما خاصة أن هناك صلاحيات مشتركة، وكان يجب إصداره قبل أن ينكب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على إعداد نظامه الداخلي.

“صلاحيات محدودة جدا”

وبينت كريّم أن نطام الاقتراع يعطي مشروعية للغرفة الثانية أقل من المشروعية التي يعطيها للغرفة الأولى التي يتم انتخابها مباشرة من طرف الشعب،قائلة: “إن الأهم من ذلك هو صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي تقتصر على المناقشة والمصادقة على قوانين المالية ومخطط التنمية ثم بصفة ثانوية جدا واستثنائية إصدار لائحة لوم بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب.

وخلصت منى كريم إلى أن العرفة الثانية التي وجدت بالأساس لخدمة المصالح الجهوية والمحلية صلاحياتها محدودة جدا وليست لها صلاحيات ذاتية بل إن كل ما تمارسه هو بالاشتراك مع الغرفة الأولى.

وعن ايجابيات إحداث غرفة برلمانية ثانية، قالت منى كريّم “هناك ايجابيات لا يمكن إنكارها وهو توسيع تمثيلية الجهات داخل هيكل برلماني لكن يقابل ذلك ضعف على مستوى الصلاحيات..”.

نطام فريد من نوعه

واعتبرت منى كريم أن ثنائية الغرفتين في تونس فريدة من نوعها لأنها لا تصنّف مع أي من التصنيفات الكلاسيكية الاربعة الموجودة في التجارب العالمية، حيث لا نجدها في الثنائية الارستقراطية (النظام البريطاني)، أو الثنائية السياسية (فرنسا وإيطاليا) أو الثنائية الاقتصادية والاجتماعية (يوغزلافيا سابقا) أو الثنائية الموجودة في الدول الاتحادية (الولايات المتحدة الأمريكية).

من جانبها تساءلت الباحثة في القانون الدستوري، وفاء زعفران، عن الجدوى من إحداث الغرفة البرلمانية والحال أن لتونس تجربة سابقة غير ناجحة وهي تجربة مجلس المستشارين الذي كانت له أهداف وأبعاد سياسية ولم تكن له إضافة في المشهد المؤسساتي في تونس.

وذكرت وفاء زعفران أن خيار الثنائية البرلمانية كان من بين النقاط التي طرحت في المجلس التأسيسي، لكن حينها تم التخلي عن الفكرة بناء على حوار مبنى على أسس علمية وواقعية.

التوصيات

خلصت الدراسة إلى أن البنية الهيكلية التي تنطوي عليها الوظيفة التشريعية تحتاج إلى بعض الوقت لتثبت مدى جدواها وفاعليتها واستجابتها لغايات ومقاصد المؤسس الدستوري.

وأبرزت أن انطلاق المجلسين في أدائهما لمهامهما سيكشف عن الإيجابيات والسلبيات في فلسفة واضع الدستور وسيمكن من تقييم أكثر موضوعية لعمل الجهاز التشريعي وبناء على ذلك يمكن تقديم التوصيات الكفيلة بالاصلاح الدستوري لهذه الهندسة المؤسساتية المبتكرة على النحو الذي يعزز فاعليتها ومردوديتها.

يشار إلى أنه تمّ تقديم الندوة من قبل المنظمة الدولية للتقرير على الديمقراطية وشبكة مراقبون في إطار مشروع “الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية في تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدني في المجال الانتخابي”.

*مروى الدريدي