دراسة: “النظام المصرفي التونسي مُطالب بالقيام بتحوّل عميق”

خلصت دراسة حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول “إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي” أساسا الى ضرورة ان يضطلع القطاع البنكي بدوره كاملا في تمويل الاستثمار والمشاريع.

واوصت الدراسة بضرورة القيام بتحول عميق في النظام المصرفي التونسي قصد الرفع من أداء هذا الأخير في مجال تمويل الاقتصاد والافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واقترحت الدراسة أيضا، التي شكلت محور يوم دراسي اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 بالعاصمة، تفعيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني القادر على ان يكون رافعة لدفع الادخار والاستثمار في تونس.

“إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي صارت خطيرة”

وقال عبد الجليل البدوي الأستاذ الجامعي والمكلف بالدراسات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي صارت خطيرة من منطلق ان البلاد صارت تشكو من ازمة مالية عمومية معقدة لتمس إشكالية أوسع وأعمق تتعلق بإشكالية تمويل الاقتصاد في تونس.

وتطرق المحاضر الى البعد التاريخي والهيكلي لتمويل الاقتصاد من خلال الإرث الاستعماري “الذي أثر سلبا على نسبة الادخار الضعيفة بتحويل كل الثروات الى الخارج لفائدة بلدان التصنيع خاصة في فرنسا”.

وتابع انه “عند الدخول في المسار التنموي ابان الاستقلال وجدت تونس نفسها امام عدة عوائق هيكلية لا سيما من خلال الاستثمار وأن متطلبات التنمية كانت تتجاوز بكثير المدخرات الموجودة في البلاد التونسية”.

كما افاد ان منوال التنمية الذي تم اعتماده منذ الاستقلال وخاصة منذ بداية الستينات، يعد” منوالا محود القدرة على توسيع حجم الثروة ومحدود القدرة في الحفاظ على الثروة المنتجة” مبررا ذلك بتعدد مسالك تحويل وتهريب الأموال عبر “مؤسسات غير مقيمة التي لديها الحق في تحويل مرابيحها وتحويل خدمات الدين” بالإضافة الى المسالك غير القانونية المتمثلة في تهريب الثروة ما نتج عنها وفق اعتقاده “اقتصاد يعمل لحساب الغير لان كل مقومات خلق الثروة بصدد الاندثار”.

وبحسب عبد الجليل البدوي اوصت الدراسة بضرورة تحسين أداء المنظومة البنكية والرفع من أدائها حتى تمثل القروض البنكية أكثر من 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على غرار عديد الدول.ذ

اقتراح التقليص من اللجوء الى الديون الخارجية

كما اقترحت ذات الدراسة التقليص من اللجوء الى الديون الخارجية وذلك عبر تحسين أداء المنظومة البنكية الى جانب إمكانية تعبئة الادخار الصغير عبر تفعيل أنجع لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني القادر على تعبئة الأموال وتحسين الادخار.

كما شدد على ان تحسين أداء المنظومة البنكية يمر وفق تصوره من حيث الناحية الهيكلية عبر التقليص من عدد البنوك (23 بنكا في تونس) على غرار ما هو معمول به في المغرب الأقصى الذي به اقل بنوك مقارنة بتونس لافتا الى ان القروض البنكية في المغرب تتجاوز 100 بالمائة الناتج المحلي الخام وهي النسبة المعمول بها في البلدان الصاعدة على غرار كوريا الجنوبية وتايوان.

ومن جانب اخر انتقد ضعف تمويل البنوك للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل قرابة 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي لكن حصتها من التمويل البنكي لا تتعدى 12 بالمائة معبرا عن استغرابه من القطيعة بين والواقع الهيكلي والتمويل البنكي.

وبخصوص تعليقه على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قال عبد الجليل البدوي ان مشروع الميزانية الجديد يتميز على ميزانيتي سنتي 2022 و2023 اللتين صدرتا بمرسوم رئاسي بينما سيتم الرجوع الى نقاش الميزانية الجديد في رحاب البرلمان لإثراء النقاش

كما يعتقد ان مشروع ميزانية العام القادم لم يعتمد في فرضياته على اللجوء الى صندوق النقد الدولي الى جانب ان الميزانية تم اعدادها في إطار التعويل على الذات من وجهة نظره.

يشار الى ان الدراسة انجزها 5 مختصون في المجال الاقتصادي من طرف عبد الجليل البدوي وزياد السعداوي ومنجي المقدم ومحمد سامي نابي ونور الهدى الجلاصي.

وعالج الجزء الأول من هذه الدراسة الجذور التاريخية لإشكالية التمويل وعلاقة هذه الإشكالية مع مكونات نمط التنمية.

وتناول الجزء الثاني بالتحليل حصيلة مساهمة المنظومة البنكية التونسية في تمويل الاقتصاد التونسي مع التنصيص على ضرورة القيام بتحول عميق في النظام المصرفي التونسي قصد الرفع من أداء هذا الأخير في مجال تمويل الاقتصاد والافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما الجزء الثالث فقد قام بتشخيص حصيلة مساهمة التمويل الخارجي في تدعيم التجربة التنموية التونسية في ظل الاندماج المتصاعد للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي مع التأكيد على محدودية هذه المساهمة.

وركز الجزء الرابع من الدراسة على ضرورة النهوض بالادخار الوطني كوسيلة أساسية لتمويل الاستثمارات وتدعيم المسار التنموي وذلك عبر القيام بإصلاح جبائي جريء والرفع من الموارد غير الجبائية وترشيد النفقات العمومية وتطوير الادخار الشعبي من اجل الحد من الفارق المتنامي بين نسبة الادخار من الناتج الداخلي ونسبة الاستثمار الذي بلغ 9 بالمائة في سنة 2020

وبالنسبة الى الجزء الخامس فقد ركز على ضرورة تنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمصدر اضافي للتمويل وعنصر هام لإثراء النسيج الاقتصادي والمؤسساتي مع الرفع من وتيرة خلق الثروة وتدعيم المسار التنموي.

 فيما اعتنى الجزء السادس بمسألة التمويل الصغير كوسيلة للرفع من الاندماج المالي لشرائح واسعة من المقصيين من الدورة الاقتصادية ونشر ثقافة المبادرة والمخاطرة ومقاومة ظاهرة الفقر والتهميش.

*وات