دراسة: تونس تحتاج لإعادة هيكلة الاتفاقيات التجارية وزيادة إنتاج الحبوب

أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا مذكرة حول التوجهات الجديدة في مرحلة ما بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وأبرز توصيات المعهد للوضع الاقتصادي التونسي في ظل هذا الصراع، بعنوان “التوجهات الجديدة في مرحلة ما بعد الصراع: تحدٍّ جديد للصمود”، وتشمل التوجهات الجديدة 4 مستويات.

وحسب المذكرة الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإن التوجه الأول يشمل تفاقم الركود التضخمي، فيما يشمل التوجه الثاني النظام العالمي الجديد و العولمة الجديدة، ويركز  التوجه الثالث حول الأمان والحمائية، والتوجه الرابع حول الصمود الشامل.

التوجه الأول: تفاقم الركود التضخمي

وأشارت المذكرة الصادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، في التوجه الأول حول تفاقم الركود التضخمي، إلى أنه من المرجح جدا، حدوث ركود تضخمي عالمي، ويكمن الخطر الرئيسي في ردة فعل الأسواق العالمية، على تداعيات الأزمة.

واعتبرت أن الصراع الروسي الأوكراني يهدد بالرفع من الضغوط التضخمية العالمية، التي تراكمت منذ انتشار الجائحة، حيث ارتفعت الأسعار، التي تؤثر بشكل أساسي على أسعار المنتجات الأساسية، بسبب تعطل صادرات البلدين، وتأثرت بشكل مباشر بوقف النشاط بسبب الغزو من جهة، وتأثير العقوبات على روسيا من جهة أخرى، ويعود ذلك إلى ثقل البلدين في سوق المواد الخام (الطاقة والقمح…).

وقال المعهد إن “الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، في إطار نمو ضعيف، يبشر بمرحلة من الركود التضخمي، وهي ظاهرة يمكن ملاحظتها على مستوى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.”

وقال المعهد إن “البلدان، على غرار تونس، التي لا تملك موارد إضافية، لتنفيذ برامج صمود واسعة النطاق، والتي تخضع لضغوط في الميزانية، تصل حد التقشف، ستجد صعوبة في العودة إلى النمو السليم، وسيكون المزيد من التنسيق على المستوى الوطني، وصياغة وتطوير البرامج الجهوية، هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة.”

وبالنسبة للغاز، أفاد المعهد في دراسته بأنه “يمكن لتونس الاستفادة من زيادة الصادرات الجزائرية، عبر التراب الوطني، وزيادة إنتاج الغاز المسال في السنوات القادمة”.

وأضاف أنه “يجب على تونس أن تُركز على الاستعداد للموسم الجديد للحبوب، بتشجيع الفلاحين، من خلال مضاعفة أسعار شراء الحبوب، في الموسم القادم، وإنشاء خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار، خاص بمحاصيل الحبوب، وتكون هذه الجهود، مصحوبة بمساعدة فنية، خاصة لصغار الفلاحين، مع توفير البذور الكافية”.

وفي ظل عدم وجود دعم حكومي مباشر للمؤسسات، لتأمين وارداتها، دعا المعهد  المؤسسات التونسية إلى “اعتماد طُرق تنظُّم جديدة، وتشكيل تكتلات شراء مركزية، وغيرها من الإجراءات الأخرى، وذلك من أجل توحيد مواقفهم، والتخفيف من تأثير الأزمة”.

وبالتوازي، أكد المعهد على ضرورة “اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، والتقليل قدر الإمكان من العقبات والإخلالات، وخاصة خفض التكاليف المتعلقة بالخدمات اللوجستية (الميناء…)، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع الإجراءات الديوانية، وتحسين شروط الوصول إلى التمويل.”.

التوجه الثاني: النظام العالمي الجديد، عولمة جديدة

أشار المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن “الاقتصاد التونسي، يعتمد بشكل كبير، على محيطه الخارجي، سواء في التصدير أو التوريد، وذلك بسبب نظام اقتصادي ضعيف من حيث الاندماج والتكامل،”.

وأضاف أنه يجب على تونس لمواجهة هذا النظام العالمي الجديد، إعادة التفكير في علاقاتها مع شريكها التجاري الأول (الاتحاد الأوروبي)، ومن الضروري أيضًا إعادة التفكير في العلاقات مع بلدان الجوار، خاصة الجزائر وليبيا، وفقًا لمقاربة أكثر براغماتية، اقتصاديًا وسياسيًا، حسب لمذكرة والتوصيات الصادرة عن المعهد.

واعتبر أن التحدي الذي يواجه تونس، هو “إعادة هيكلة الاتفاقيات التجارية المعتمدة، خاصة مع أوروبا والجزائر والصين والولايات المتحدة وتركيا، بهدف تعزيز الاندماج الإقليمي”.

وأضاف أنه “يمكن للبنك المركزي التونسي النظر في إدراج الروبل واليوان في سلة عملاته، مما يسمح للمشغلين التونسيين في قطاع السياحة بشكل أساسي، بقبول المدفوعات بهاتين العملتين، وستسمح هذه الأموال بدفع وارداتنا من المواد الأولية من هذين البلدين (الصين وروسيا)، وستسهل أيضًا جذب السياح من البلدين، باعتبار أن وجهاتهم في الخارج ستصبح محدودة بشكل متزايد”.

التوجه الثالث: الأمان والحمائية

وفيما يتعلق بالتوجه الثالث وأبرز التوصيات التي وردت ضمنه، فقد أوصى المعهد إلى اعتماد سياسات تنويع الواردات والصادرات، واعتبر أنها أفضل استراتيجية، وأضاف أنه و”رغم صعوبة التنويع بعيدًا عن الاقتصادات الكبرى، على غرار اقتصادات الولايات المتحدة أو الصين، ولكن يمكن للدول أن تتحرك في هذا الاتجاه”.

وقال إنه بالنسبة لتونس، “يمكن أن تتأثر الصادرات الفلاحية بموجات الحمائية مع الشركاء التجاريين، ويمكن أن تخضع الحصص والوصول إلى الأسواق للتفاوض أو حتى الضغط” وأضاف “ومن ناحية أخرى، يمكن أن تستفيد تونس من الفرص التي يتيحها نقل المنشآت الصناعية الموجودة في البلدان القريبة من مناطق النزاع”.

التوجه الرابع: الصمود الشامل

أما التوجه الرابع والأخير وهو الصمود الشامل، فقد اعتبر المعهد أن تنشيط الحوار الاجتماعي متعدد الأطراف، وتفعيل المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، يعدّ “من أهم شروط تحسين الصمود الشامل، وبالتالي، يمكن لتونس، التي تتمتع بمجتمع مدني نشيط، أن تتطلع إلى مستقبل أفضل”.

وأشار إلى ان “الأهداف من حيث التنمية المستدامة، والبيئة، فستكون موضع جدل، رغم تكريس التوجه نحو الطاقات المتجددة، لأن الأولوية ستكون لزيادة الإنتاج الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، على حساب البيئة والتنمية المستدامة، وسيتم بالتأكيد مراجعة إدارة موارد المياه، واستخدام الأراضي الصالحة للزراعة، لضمان الاستخدام الأمثل والأقصى، وتونس من أوائل الدول المعنية بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد، واستخدام هذه الأراضي الزراعية غير المستغلة لأسباب إدارية وقانونية.”.

اقرأ أيضا: الطيب البياحي: سنواجه ركودا اقتصاديا وتضخما ماليا كبيرا إذا لم نتحرّك