دراسة: 70 إلى 75 % من الشركات تأثرت سلبا بالمنظومة الجديدة للشيكات

25/06/2025

نظمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت ندوة لمناقشة دراستين تعلقت الأولى بالآثار الحينية على المدى القصير للمنظومة الجديدة للشيكات على نشاط المؤسسات، وتعلقت الدراسة الثانية وهي من إنجاز أستاذ الاقتصاد معز السوسي بالآثار الجملية للاقتصاد الكلي على المستوى القصير، وفق ما أفاد به أستاذ الاقتصاد الحبيب زيتونة.

وقال زيتونة في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم إن نتائج الاستبيان يجب أخذها بحذر لأن الوقت لم يكن كاف ليكون الاستبيان علميا شاملا ويكون هناك عينة ممثلة بشكل علمي، مضيفا “أردنا رصد آراء المؤسسات في علاقة بآثار القانون الجديد للشيكات”.

وتابع قائلا “الآثار سلبية ونأمل أن تكون مبدئية”، مبينا أن 70 إلى 75 بالمائة من الشركات تفيد بأنها تأثرت سلبا بالمنظومة الجديدة للشيكات والأكثر تضررا هي المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، وهناك تأثير على رقم المعاملات.

كما أن 60 بالمائة من الشركات عرفت اختلالا على مستوى السيولة النقدية (Trésorerie) وأغلب الشركات التي تضررت هي التي تتعامل في نفس الوقت مع مؤسسات b2b وأيضا مع المستهلك، مشددا على أن الآثار هي على المستوى القصير والأرقام تبقى أولية.

وفي علاقة بالاستثمار ونوايا الاستثمار قليلة الشركات التي اعتبرت أن هناك آثارا إيجابية وستزيد من الاستثمار، حيث أن 60 بالمائة منها أجلت أو أوقفت مشاريع الاستثمار لديها.

القطاعات

ويعد قطاع التجارة والتوزيع الأكثر تضرر من القانون الجديد، والشركات الصغرى هي الأكثر تضررا مقارنة بالمؤسسات المتوسطة والكبرى في ظل عدم ايجاد حلول بديلة لتمويل الاقتصاد على عكس الشركات الكبرى التي لديها قدرة على الصمود.

وعلى مستوى بدائل التمويل تعد الكمبيالة الأكثر استعمالا حيث زادت بنسبة 60 بالمائة ومن ثم التحويلات البنكية ومن ثم الخلاص نقدا، غير أن كل ذلك لم يعوض التعاملات بالشيكات.

ولفت إلى أن الشركات الصغرى هي الأكثر اعتمادا على النقد وهنا يطرح إشكال جديد حيث قد تشجع المنظومة الجديدة على الاقتصاد غير المهيكل وغير المنظم في ظل نقص آلية الخلاص التي أضرت أساسا بالشركات الصغرى.

وأضاف محدثنا “لا بد من حلول بديلة للمنظومة الاقتصادية، ويمكن أن تكون بتنويع الخلاص من قبل القطاع البنكي وغير البنكي ويجب التفكير أكثر في تمويل الاقتصاد”.

الدراسة الثانية

وفيما يتعلق بدراسة آثار الاقتصاد الكلي خلال الثلاثي الأول من 2025، فقد كشفت أن الأوراق المالية المتداولة ارتفعت بحوالي 12 بالمائة، وهناك زيادة في المعاملات نقدا مقابل نقص في المعاملات بالشيك.

وتحدث عن الأثار السلبية على النشاط الاقتصادي حيث تم وضع نموذج “أين كان يتجه الاقتصاد التونسي وماذا كان يمكن أن يحقق في حال لم يكن هناك صدمات في الثلاثي الأول من السنة وما نتيجة النمو الاقتصادي؟”، حيث أن النمو كان 1.6 بالمائة وكان من المتوقع أن يكون 2.2 بالمائة وأبرز صدمة هي قانون الشيكات الذي مس من نظام الخلاص ككل وقد تصل نسبة النمو إلى 0.6 بالمائة.

إشكال في تمويل الاقتصاد

وأكد وجود اجماع حول الاستعمال الخاطئ للشيك من قبل التونسيين في السابق حيث كان يستعمل كوسيلة خلاص مؤجلة أو كقرض بنكي ويستعمل أيضا كضمان.

وتحدث عن وجود اشكال في تمويل الاقتصاد حيث يجب حل أصل المشكل وهو النفاذ إلى التمويل، في ظل النقص في التمويل البنكي بسبب إشكاليات في طريقة عمل القطاعين البنكي والمالي بشكل عام وصعوبة الحصول على قروض بنكية.

واستعرض مختلف السيناريوهات منها الإصلاح الكامل لمنظومة التمويل وهو سيناريو غير سهل يتطلب عدة إجراءات ويتطلب إرادة وتوافقا.

وسيناريو 2 هو قيام البنوك بالتجديد والتحسين وتقديم خدمات جديد ومنح قروض غير مكلفة، وشدّد على ضرورة تحسين العلاقة بين الفاعل الاقتصادي والبنوك لتسهيل النفاذ للقروض واعتماد الخلاص الإلكتروني.

الكاتب: waed

استبيان الحبيب زيتونة الشركات المؤسسات الصغرى كونكت