دراسة: 924 دينارا متوسط الأجر الشهري في تونس ..

كشفت دراسة نشرها مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء، الإحصائيات المتعلقة بالأجراء وغير الأجراء إلى جانب حركة الموظفين وتوزيعهم حسب نوع الجنس وقطاع النشاط، ومتوسط الأجر الأساسي للعمال المستقرين حسب الفئات المهنية المختلفة.

ولدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو اليوم الإثنين 1 أفريل 2024، أشاد المحلل المالي بسام النيفر بالدراسة، التي قال إنها قدمت صورة عن سوق الشغل بصفة عامة في مختلف القطاعات والأجور أيضا.

كما بيّن أنها “مهمة جدا” للاقتصاد لأنها تعطي مواطن الضعف والمشاكل الراهنة.

واعتبر النيفر أن معدل الأجور 924 دينار مرتين الأجر الأدنى المضمون الsmig والذي كشفت عنه الدراسة يعد رقما ضعيفا في ظل تكاليف الحياة المرتفعة.

وأضاف “كان الأجر ضعيفا في تونس منذ السبعينات مع دعم من الدولة للأسعار والمواد، غير أن المشكل الراهن هو ارتفاع الأسعار بشكل كبير دون أن يتبع ذلك ارتفاع في الأجور”.

كما لاحظ النيفر تحسن أجور الوظيفة العمومية في المقابل لم يتبع القطاع الخاص هذا النسق.

وأَضاف قائلا “الأجر مناسب بالنسبة للمستثمرين التونسيين والأجانب، على الرغم من أن هناك تكلفة خام بالنسبة لهم تفوق الأجر المقدم، ومع ذلك الأجور في تونس هي من أكثر العوامل التي مازالت فيها تنافسية مقارنة بالدول المجاورة”.

وتتراوح الأجور في القطاع المالي والتأمين بين 1112 دينار و3258 دينار، وأكّد محدثنا أن الأجور في هذه القطاعات تكون مرتفعة ليس فقط في تونس وإنما أيضا في العالم.

كما تتمتع هذه القطاعات باتفاقيات قطاعية تمنحهم عديد المزايا، ويكون مستوى التأجير عالي باعتبار أنها خدمات مالية.

هذا وتشير الدراسة إلى أن الأجر الأساسي يتجاوز 1000 دينار، بالنسبة لـ 7.5 بالمائة فقط من العملة المستقرين، في حين أن الغالبية أقل من هذا الأجر.

واعتبر النيفر أن معدل الأجر المقدر بـ924 دينار والذي يعد منخفضا يفسر الصعوبات التي يعيشها التونسي والاحتجاجات التي ينفذها، مشيرا في المقابل إلى وجود عدة عوامل تجعل الشركات غير قادرة على خلاص العمال بشكل هام.