درة البرجي.. قريبا إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري

أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرحي، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، أهمية آليات الدفاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأدوات القانونية لحماية النسيج الصناعي الوطني.

وأضافت البرجي، لدى تدخلها ببرنامج “ايكو ماغ”، أن وسائل الدفاع التجاري هي الطريقة المشروعة الوحيدة التي بإمكان أي دولة أن ترفّع بمقتضاها في تعريفاتها الديوانية حتى لو كان لديها اتفاقيات تجارية مع دول أخرى وذلك إذا أثبتت أن لها قطاع صناعي متضرر من ممارسات غير مشروعة عند التوريد أو من تكثف الواردات.

وبيّنت ضيفة البرنامج، أن هذه الآليات تعد أدوات قانونية تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات حمائية ضد المنتجات الموردة ، والتي تلحق ضررًا بالصناعة المحلية، مشددة على أنّ تطبيقها لا يتعارض مع التزامات تونس الدولية في ما يتعلق بحرية التجارة وتنقل البضائع، بل تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي الاقتصاد الوطني.

وقالت المديرة العامة للتجارة الخارجية، “إنّ الآليات المتوفرة هي الحصول على معاليم ضد الإغراق او ما يعرف بمعاليم مكافحة الإغراق ومعاليم تعويضية ضد الدعم المحظور الذي تمارسه بعض الدول لدعم منتجاتها بأن تخفض من كلفتها وهو ما يمس من القدرة التنافسية..”.

إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري

ولاحظت المسؤولة بوزارة التجارة، أن التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري تعتبر محدودة على مستوى الموارد البشرية واللوجستية المتاحة لمتابعة التحقيقات من جهة ، وعدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين بتفاصيل هذه الآليات، مما يحد من استفادتهم منه من جهة أخرى.

و أفادت في هذا السياق أن تونس بصدد اتخاذ خطوات هامة لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على التفاعل مع القضايا المتعلقة بالدفاع التجاري، مبرزة أن إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري قريبا سيتم من خلالها تفعيل هذه الآليات حتى تصبح أكثر نجاعة.

وأعلنت درة البرجي في هذا الاطار ، عن مجموعة من المشاريع المصاحبة لاحداث هيئة الدفاع التجاري والتي ستساهم في تعزيز النظام الوطني للدفاع التجاري، من بينها إطلاق نظام الإنذار المبكر لمتابعة واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا، وتنظيم برامج تكوين للمعنيين بتفعيل هذه الآليات.

وفي سياق متصل أكدت البرجي، أن هذا الهيكل سيتكون تقريبا من 40 محققا، (موظفين تابعين إلى  وزارة التجارة ووزارات أخرى).