“دعم المؤسسات لمواجهة وباء كورونا سيجنب الدولة خسائر هامة في مواطن الشغل وأعباء لايمكن تحملها”

“يجب أن يكون للدولة الدراية الكافية بالمخاطر التي تواجهها المؤسسات نتيجة تفشي وباء كورونا، ومن الضروري أن تحشد كل الآليات اللازمة لدعمها لتجنب خسائر هامة في مواطن الشغل وبالتالي تكبد أعباء لا يمكن تحملها”، هذا ما أكده رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، طارق الشريف، اليوم 8 أفريل 2020.

وقال الشريف “لازلنا غير واعين بالقدر الكافي بخطورة تأثير هذا الوضع على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، وعلى المؤسسات الكبرى التي بدأت تواجه صعوبات حقيقية. لا يمكننا أن نستمر في الحجر الصحي الشامل إلى أجل غير محدد، خاصة وأن شريحة كبرى من المجتمع لم تحترم قواعد هذا الحجر””.

وشدد “لابد من إيجاد حلول آمنة تمكن المؤسسات من استئناف نشاطها، مع تكثيف إجراء التحاليل وضمان توفر الكمامات ووسائل الوقاية من العدوى، لأن استمرار الوضع الحالي سيهدد ديمومة المؤسسات وبالتالي سيتسبب في خسارة ثقيلة في مواطن الشغل وفقدان دخل قار لأعداد كبيرة من الموظفين”.

وفسر قائلا “لا نبحث عن تلقي مساعدات مالية من الدولة بل نريد قروضا بنكية مرفوقة بتسهيلات في الدفع يمتد لعدة أشهر. نحن في أزمة حقيقية، لذلك إن لم تتمكن الدولة حاليا من دعم المؤسسات فعليها إيجاد مصادر أخرى لتعبئة مواردها على غرار الإقتراض. ويمكنني أن أجزم أن كلفة هذا الدعم ستكون أقل بكثير مما ستخلفه فرضية خسارة عدد هائل من مواطن الشغل ان استمر الوضع الحالي”.

وأشار رئيس كونكت عقب اجتماع افتراضي، أمس الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، قدمت خلالها كونكت مجموعة من التوصيات تهم المؤسسات المتضررة من أزمة الكوفيد – 19 حتى يدرسها البنك المركزي.

وقدّمت كونكت، كذلك، مقترحا لإنشاء قرض بضمان من الدولة لمساعدة المؤسسات على مواجهة تأثير كورونا على الخزينة. كما اقترحت منح قروض للمؤسسات التي قررت عدم الاستغناء عن الموظفين خلال 6 أشهر المقبلة ليسدّد على مدى 5 سنوات، مع سنة إمهال (لتخفيف تأثير الأزمة).

من بين مقترحات كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، الإعفاء من تأجيل الاستحقاقات البنكية والمالية ، المنصوص عليها في منشورات البنك المركزي، والتخفيض الإضافي لسعر الفائدة المديرية بما لا يقل عن 150 نقطة أساسية.

علاوة على ذلك، يجب أن يشجع البنك المركزي، البنوك على إعادة تمويل الشركات من خلال منحها قروض إضافية مثل التسهيلات النقدية وتمويل العملات الأجنبية وغيرها.

كما أوصت الكنفدرالية بتعليق نظام تصنيف المؤسسات المعمول به خلال السنة المالية 2020 ، والذي يعتمد بشكل أساسي على المراجعة المعمقة للدفوعات التجارية والمالية غير المستخلصة، وذلك بالنسبة للشركات التي تحمل تصنيف 0 أو 1 اعتبارا من 31 ديسمبر 2019

وتوضح ” كوناكت”، أن الهدف من ذلك يكمن بالخصوص في تشجيع البنوك على الاستمرار في تمويل المؤسسات على الرغم من المخاطر الموجودة .

وتخفيض العمولات البنكية على المعاملات التي تتم والقروض الممنوحة للشركات كما دعت إلى وضع نسبة نشاط ذات أولوية ، لضمان تخصيص جزء من الاعتمادات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وخاصة الصناعية، مقابل السيولة الممنوحة للبنوك.

كما اعتبرت ” كوناكت” أنه من الضروري تعليق الإجراءات القانونية للصكوك دون رصيد خلال هذه الفترة للمؤسسات المتضررة من هذه الأزمة وليس لها تاريخ ، و إنشاء صندوق يسمح للشركات التي تواجه صعوبة في التعافي إلى جانب إطلاق خط تمويل خاص لتمويل معدات الفحص والوقاية من وباء كورونا.

كما اعتبرت أن متطلبات إعادة التنظيم للمؤسسات للسماح بالعمل عن بعد تعد استثمارات غير ملموسة يصعب تمويلها عبر البنوك بسبب مسألة توفر الضمان الحقيقي، وهنا تبرز الحاجة إلى خطوط تمويل خاصة تضمنها الدولة.

وات