دعوات لتأجيل انتخابات،الجديدي يؤكد “الهيئة غير معنية بالدعوات السياسية وستطبق القانون..”

وأشار أنّه، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات التشريعية، يوم 20 نوفمبر الجاري كأقصى تقدير.

وحول، مسألة القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ‘الهايكا’، ، قال ضيف برنامج اكسبريسو، “وفور انتهاء مرحلة البتّ في الطعون سيتمّ ضبط القائمة النهائية للمترشحين في الدوائر الانتخابية..”

وأعلن الجديدي، أنّ الحملة الانتخابية ستنطلق بتاريخ 25 نوفمبر الجاري  وإلى غاية يوم الصمت الانتخابي،مبيّنا، أنّ هذه الحملة تهم الناخب وتهم المترشح وذلك بتدخل الهايكا وهيئة الانتخابات من خلال قرار مشترك والذي سيصدر قبل تاريخ 25 نوفمبر، وفق تعبيره.

وقال، “في المسارات الانتخابية سابقا كانت تتم عملية صياغة هذا القرار بصفة تشاركية وبكلّ أريحية من قبل الهيئتين ، وفي تاريخ الهيئتين ليس هناك مشاكل بخصوص صياغة هذا القرار”.

وعبّر نائب رئيس هيئة الإنتخابات، عن تفاجئه بتصريحات عضو “الهايكا” هشام السنوسي الذي أشار إلى عدم  التواصل بين الهيئتين بخصوص القرار المشترك والذي طرح كذلك تداعيات الإقتراع على الأفراد في الحملة الانتخابية.

وشدد محدثنا، على أنّ رئيس الهايكا نوري اللجمي، قد اجتمع مع هيئة الانتخابات وتمّ الاتفاق على الخطوط الكبرى الخاصّة بالقرار المشترك، قائلا “ذلك الإجتماع لم يحضر به هشام السنوسي”.

وتابع  ” في ذلك الاجتماع اتفقنا على النقاط العريضة على تغيير نظام الإقتراع ومقتضياته وما يجب أن يترتّب عن ذلك، فإنسان غائب عن الاجتماع لا يمكنه أن يتحدث عن ما لا يعرفه”.

واردف، “يبدو هناك مشاكل في البيت الداخلي للهايكا وهيئة الانتخابات لا تتحمل التصريحات المتضاربة لأعضائها..” موضّحا وجود  تفهم كبير من طرف نوري اللجمي ومن الممكن أن يتم في الساعات القليلة القادمة إمضاء القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا في ما يخصّ الحملة الانتخابية وفق تصريحه.

وأكّد أنّ القرار المشترك بين الهيئتين ستتسلط أحكامه على الفترة االانتخابية الممتدة من يوم 25 نوفمبر وإلى حدود يوم 15 ديسمبر .

بالنسبة الإنطلاق في’تصوير للتعبير المباشر للمترشحين، قال ضيف البرنامج، أنّ الهيئة قامت بعملية استباقية وبصدد التصوير مع 1058 مترشحا، وذلك من باب أعمال تحضيرية والبث سيبدأ في الحملة الإنتخابية، وأنّ الطريقة كانت تتم في الإستحاقات الإنتخابية الفارطة.

وبخصوص الدعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية من قبل اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب السياسية، قال الجديدي، “إنّ هيئة الانتخابات غير معنية بالإستجابة لتلك الدعوات موضحا أنّها دعوات سياسية في حين أنّ هيئة الانتخابات ستطبق القانون بتنظيم العملية الانتخابية، قائلا ‘‘نحن لا ندخل في الاعتبارات السياسية’. 

وفي حديثه عن القانون الانتخابي، أفاد أنّ هيئة الانتخابات قدّمت رأيها في ذلك القانون من الجانب الفني مؤكّدا على وجود انسجام بين الهيئة ورئاسة الجمهورية.