دعوة الحكومة إلى حرمان المؤسسات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة ملوثة من المال العام

دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، كل من الحكومة التونسيّة ووزارة المالية ووزارة البيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون إستفادة المؤسسات والأشخاص، الذّين يمارسون أنشطة ملوّثة من المال العام.

كما طالبت الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بمراجعة التشريع الجبائي والتشريع المنظم للاستثمار من أجل منع إنجاز استثمارات مضرة بالبيئة وبصحة الإنسان والحيلولة دون تمكينها من الحوافز المالية والجبائية.

ودعت، أيضا، إلى وضع آليات لمرافقة انتقال المؤسسات التي تنجز أنشطة ملوثة وضارة بالبيئة إلى مؤسسات تنشط وفق المعاييرالبيئية وإعداد خطة تشاركية مع تحديد سقف زمني لإزالة الأنشطة الاقتصادية الضارة بالبيئة.

كما أوصت الجمعية بوضع استراتيجية اعلام و تواصل للتحسيس بالجانب البيئي وادماجه ضمن مناهج التعليم حتى يتمكن المواطن التونسي والمجتمع المدني على المدى المتوسط و الطويل، من القيام بدورهم الرقابي على المال العام والأنشطة البيئية المنتفعة به.

وأوضحت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، في السياق ذاته، أن التشاريع التونسية وخاصة منها النظام الجبائي والإطار القانوني المنظم للاستثمار عموما تمكن العديد من الأنشطة الملوثة من الاستفادة من المال العام في شكل حوافز جبائية ومالية مخصصة لدعم الاستثمار.

وبينت الجمعية، في البلاغ ذاته، الذي أصدرته في إطار ملاءمة السياسة الجبائية مع الحق في بيئة سليمة، أن العديد من المؤسسات العمومية الملوّثة تنتفع بتمويلات من ميزانية الدولة وهي مؤسسات غير شفافة وذات خسائر متراكمة.

ولفتت إلى أن تمكين المؤسسات، التي تنجز أنشطة ملوّثة للبيئة من التمويل العمومي يتعارض مع حق المواطن في بيئة سليمة ومع التزامات الدولة التونسية خاصة في مقاومة الاحتباس الحراري.

وأكدت أن إنفاق المال العام لتمويل ودعم الأنشطة الملوثة للبيئة يعتبر من أشكال سوء التصرف في المال العام.