دعوة الى التدخل العاجل لإيقاف حملات التشهير بصحفيين وحقوقيين ونشطاء

أعربت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية، عن قلقها الكبير من تنامي وتيرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء، على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الإجتماعي، متجاوزة كل الحدود القانونية والأخلاقية.
وعبرت في بيان مشترك، نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاربعاء، عن إستغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون، يمكن أن تكون تداعياتها خطيرة جدا على حياتهم، في الوقت الذي تسارع فيه في فتح قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر والتعبير والرأي والتفكير، داعية المجلس الأعلى للقضاء الى تحمل مسؤولية كاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ.

كما دعت رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين، باعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام ودون مجتمع مدني حر ومستقل ، وباعتبار أن الميليشيات الإلكترونية باتت التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة التونسية.

وشددت على أنه لا يمكن القبول بإنتهاك الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيين والنشطاء تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الإجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والحقوقيين وتجاوز القانون لا يمكن إلا أن يقود الى تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته.

ودعت في هذا الصدد، الصحفيين ووسائل الإعلام إلى لعب دورهم المهني والوطني في حماية المسار الانتقالي، من خلال التقيد باخلاقيات المهنة والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المظللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض الكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي.

كما جددت تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل عشر سنوات من حكم منظومة لا علاقة لها بمصالح الشعب الحيوية، وتأكيدها على أن الإصلاحات الجذرية بما فيها في قطاع الإعلام تبنى على أساس سياسات عمومية تشاركية، وليس من خلال حملات التشويه والإبتزاز والتهديد ومحاولات مغالطة الرأي العام.

وأعلنت أنها ستشرع في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها، التي تستهدف كل القوى الحية بالبلاد، مما يستدعي وقفة جماعية تتظافر فيها كل المجهودات للتصدي لهذا الانحراف الخطير الذي يهدد بجدية المسار الانتقالي برمته.

وقد صدر هذا البيان المشترك عن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة والجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.