دعوة لإصدار أمر حكومي يمكٌن الأقلية من المهاجرين في تونس من تسوية وضعيتهم

طالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات رئيس الحكومة، بإصدار أمر حكومي يمكٌن الأقلية من المهاجرين المقيمن في تونس من تسوية وضعيتهم عبر تمكينهم من شهادة إقامة وقتية قابلة للتجديد لحدود إنتهاء الأزمة الوبائية، وذلك في إطار تفعيل الفصل 70 من الدستور.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها أمس الخميس، أن هذا الأمر الحكومي سيمكّن من تشكيل آلية لإحصاء الأقلية من المهاجرين في تونس وتحديد مقر إقامتهم وبالتالي تمكينهم جميعا من المساعدات والإحاطة الطبية فضلا عن حل إشكالية السكن التي يواجهونها في هذا الظرف الصعب .
وتعمل الجمعية، حسب نص البيان، من جانبها على تجميع هذه المعطيات مع الجمعيات التي تمثل العمال الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء.
وأبرزت في ذات السياق، أهمية المساعدات التي وجهتها السلطات العمومية إلى الأقلية من المهاجرين في تونس، إلا أنها وصفتها بـ “النسبية وغير موجهة”، مؤكدة أنها محدودة من حيث منهجية استهداف المهاجرين الذين هم خارج الإطار القانوني والذين يحتاجون لإحصاء دقيق لتحديد مواقعهم السكنية لغاية تمكينهم من المساعدات العينية والنقدية والإحاطة الصحية ، وفق ما ورد في البيان.

وات