دعوة لحماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على قانون الهجرة

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، السلطات لبذل أقصى الجهود لحماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على مشروع قانون الهجرة الجديد المعادي لهم، معربا عن قلقه تجاه وضع المهاجرين التونسيين في فرنسا.

وشدد المنتدى في بيان له، على ضرورة تضامن الشعوب وكل القوى المدنية والنقابية  في مواجهة  سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين/ات التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب موضحا أن البرلمان الفرنسي صادق يوم 20 ديسمبر الجاري على مشروع قانون الهجرة الجديدة الذي يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدّد وضعية كل المهاجرين/ات التونسيين في فرنسا لا فقط غير النظاميين.

ولفت إلى أن هذا القانون يجعل المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل في الجامعات ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين مضيفا أن القانون أعاد العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروط مشددة للمّ شمل الأسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة “عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية”.

وبين المنتدى أن فرنسا تحيد من خلال هذا القانون، مجدّدا، عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثّل فيها طرفا فاعلا  وعن الاتفاقيات الثنائية، التي تدّعي تسهيل التنقل، وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم.   واستنكر المنتدى مواصلة تعاون تونس، في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين، مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وفي ترحيلهم جماعيا وقسريا في “رحلات خفية”، حسب نص البيان.

ولفت إلى أنه تم  في 20 ديسمبر الحالي الاتفاق على “مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء”، حيث يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية  ضد البشر المتنقلين، وهو ما يجعله يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين .

وأشار إلى أن هذا قانون يرتكز على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين.

وتضمن  قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، الثلاثاء الماضي تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية “جريمة”، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.وأثار المشروع جدلا، في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، استقال 3 وزراء من الحكومة الفرنسية.