دليلة مصدق: “الإفراج الوجوبي أصبح حقيقة موضوعية وقانونية”

قالت المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، إن قاضي التحقيق ختم الأبحاث ووجه التهم لجميع الموقوفين وقام بالإعلام.

وبيّنت أن فترة الإيقاف التحفظي التي حددها القانون بـ14 شهر تنتهي عند توجيه الملف إلى دائرة الاتهام التي تقوم بإحالته إلى الدائة الجنائية.

ولفتت إلى أن قاضي التحقيق ينتظر 4 أيام حيث يمكن استئناف القرار من طرف المتهمين، ثم يوجه الملف إلى دائرة الاتهام التي تنظر في الطعون وقرار ختم البحث وتصدر قرارا بالإحالة على الدائرة الجنائية وهو ما يتطلب 10 أيام على الأقل، وبالتالي هناك استحالة مادية لتفادي الإفراج الوجوبي.

واعتبرت أن هناك تأخرا في الملف، متسائلة عن سبب عدم القيام بختم الأبحاث منذ شهر جانفي، بالتالي الوصول إلى مأزق إجرائي.

وأضافت “الثابت أن الوقت لا يسمح باستكمال الإجراءات بصفة سليمة، ولا بد من إطلاق سراح الموقوفين يوم الجمعة .. الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية واضح حيث أن الإيقاف التحفظي ينتهي بالإحالة إلى المحكمة الجنائية والذي يمكن حصرا أن تقوم به دائرة الاتهام”.

وتابعت “لا يمكن أن يكون هناك قراءات وتأويلات متعددة، حيث أن الإجراءات محددة بالقانون ولا بد من احترامها .. الإفراج الوجوبي أصبح حقيقة موضوعية وقانونية، وفي حال عدم تسريحهم سيتحولون إلى محتجزين قسريا وسيكون لهم الحق في التشكي الداخلي والخارجي”.

واعتبرت أن أي سلطة قضائية تتخذ قرار الإبقاء عليهم في حالة إيقاف ستحاسب لاحقا، مؤكدة أنه “سيتم استئناف قرار ختم البحث وسيتم يوم الجمعة التقدم بمطالب الإفراج الوجوبي وفي حال رفضها سيتم التوجه إلى التعقيب”.

وللتذكير تم منذ فيفري 2023، إيقاف عدد من الشخصيات في إطار ما يعرف بقضايا التآمر على أمن الدولة.