“دور المجلس الرقابي يختلف عما كان عليه قبل دستور 25 جويلية”

كما تم التطرق إلى موضوع “الحصانة البرلمانية التي تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه “على النواب الذين هم مسؤولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات ومازالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج”.