قال المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لمبعوثتنا سنية خميسي إنّه لا يوجد مرجعية قانونية لاستفاء 25 جويلية.
وأوضح سمير ديلو أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 المبني على الفصل 80 من الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية القيام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ولا يخوّل له تغيير الدستور، معتبرا أنّ عملية الاستفتاء تندرج في إطار الاستقواء بسلطة الأمر الواقع وبالصلاحيات التي يملكها لفرض مشروعه الشخصي على الشعب التونسي وفق تعبيره.
وفي سياق آخر قال سمير ديلو إنّ رئيس الجمهورية حرم القضاة من حقهم في الطعن ومنح لنفسه صلاحية إعفاء القضاة بطريقة غير قانونية وذلك بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 12 فيفري 2022.