ديلو: الرابط الوحيد بين الإيقافات هو التعليمات الرئاسية لوزيرة العدل

وأضاف أن هناك تواصلا دائما بين المحامين في محاولة لمعرفة أسباب الإيقافات، وتفاصيل الملفات، معبرا عن إستغرابه من المعطيات التفصيلية التي وردت في تدوينات المدافعين عن المنظومة الحالية والتي تتحدث عن تهم وتآمر عن أمن الدولة.

وأوضح أنّه يفترض أن تقوم جهة رسمية بتوضيح أسباب الإيقافات دون الخوض في التفاصيل، وتابع “لا شيء أكيد كلها مجرد تخمينات حول التهم، يفترض أن يكون المحامي مصدرا للمعلومة”، متوقعا أنّ تتوفر معلومات إضافية خلال الساعات القادمة ليتم تقديمها للرأي العام.

ووصف ديلو المحاكمات ب”الفايسبوكية”، معتبرا أنّ “رئيس الوظيفة التنفيذية يعطي تعليمات للوظيفة القضائية لتنفيذ رؤيته للملفات ومضامينها”.

وفيما يتعلق بملف علي العريض، قال سمير ديلو “هي فضيحة غير مسبوقة، قدمنا قضية في التدليس ونتمنى أن تكون بنفس السرعة التي تتم بها القضايا ضد المعارضين السياسيين”، وأضاف “هي معاناة للعدالة التونسية ووصمة عار على جبين من ألقى به في السجن بناء على محاضر مدلسة” على حد تعبيره.

واعتبر محدثنا أنّ “المحاكمات بطريقة التهييج الشعبي من شأنها أن تلحق الضرر بالبلاد، ويصبح شعار المحاسبة لإرضاء نهم جزء من العامة لتصفية حسابات، وهو ما سيخلق حالة من النقمة” وفق قوله.

وللتذكير فقد تم إيقاف الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي يوم السبت 11 فيفري، فيما تم في وقت سابق  إيقاف رجل الأعمال كمال لطيّف، إضافة إلى الناشط السياسي خيام التركي.