ديلو: “حاكم التحقيق في قضية العريّض تمت مغالطته”

قال الناشط السياسي سمير ديلو وعضو هيئة الدفاع عن علي العريض اليوم الخميس 2 فيفري 2023 إن “ملف قضية العريض هو ملف المحاضر المدلسة وهذا مثبت بحجج ووثائق رسمية”.

وأشار ديلو لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن حاكم التحقيق ارتكز على ما جاء في المحضر الشفاهي خلال إصداره لبطاقة إيداع بالسجن في حق العريض، ثم تمت مراسلة إدارة الحدود والأجانب، وإضافة المراسلة لملف القضية بتاريخ 20 ديسمبر 2022 في حين تم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض يوم 19 ديسمبر 2022.

وأضاف ديلو “نحسن الظن في التواريخ رغم أن وثيقة بهذه الأهمية، كان من المفروض انتظار تضمينها في ملف القضية، قبل إيقاف العريض.. هناك مغالطة بسوء نية وتدليس”.

وتحدث عن الاعتماد على محضر شفاهي حول دخول وخروج أشخاص للتراب التونسي في حين أن المعمول به هو مراسلة شرطة إدارة الحدود والأجانب التي من شأنها تقديم هذه المعطيات بصفة رسمية ودقيقة، وقال إنه تم الاعتماد على المحضر الشفاهي “المدلسّ” لإصدار بطاقة الإيداع رغم أن ما جاء فيه مخالف لما ورد عن إدارة الحدود.

وقال ديلو إنه “تم إصدار بطاقة الإيداع في حق العريض واتهامه بالسماح لدعاة بالدخول إلى تونس رغم أنهم ممنوعون من ذلك، وبالتالي فقد تم تسجيل تداخل بين مسؤوليته السياسية والحكومية آنذاك كوزير للداخلية”، كما أوضح أن رد إدارة الحدود كان واضحا وكشف بأن الدعاة كانوا غير ممنوعين من دخول تونس آنذاك، أو تم منعهم بعد دخول تونس.

وتسائل ديلو “هل يمكن إيقاف شخص لأنه لم يبذل كل ما يمكن لمواجهة الظاهرة السلفية؟ هذا ما كُتب بالأسود على الأبيض”، وقال إن مواجهة ظاهرة السلفية هو مسؤولية الدولة وليس وزير الداخلية فقط.

وأكد أن هيئة الدفاع قدمت قضية في التدليس، وهو تدليس في محضر رسمي وعقوبته السجن المؤبّد وفق قوله، وأوضح أن هذه القضية “سياسية”، وأن حاكم التحقيق تمت مغالطته.

وعبّر عن معارضته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، واعتبر أنه يمثل خطرا على البلاد.

وأضاف أن “القضية الحقيقية أكبر من هذه وهي كيف صنع ملف التسفير؟”، قائلا إن الملف صنع في إطار وفاق إجرامي وعصابة تضم نقابيين أمنيين وجمعية ومعارضون سياسيون، استغلوا تجاه الريح ومسار 25 جويلية”.