ديوان التونسيين بالخارج: “منظومة اتصالية رقمية جديدة بصدد التركيز”

قال حلمي التليلي المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج اليوم الخميس 15 أوت 2024، “لا نتحدث عن تأطير التونسيين بالخارج فقط وإنما أيضا توفير الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة وذلك عبر الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف والتي تحمي حقوق التونسيين وعائلاتهم”.

وأضاف التليلي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي “عملنا على التعريف باتفاقيات الضمان الاجتماعي خاصة وأن عدد كبير من التونسيين بالخارج يتمتعون بهذه الحقوق ولكن هناك نقص في توفر المعلومات، وقد عمل الديوان ضمن خطة اتصالية عبر تنظيم منتديات جهوية وسنوية للتعريف بالاتفاقيات 21 في مجال الضمان الاجتماعي”.

وتابع قائلا “أثناء تواجدهم بصفة مؤقتة في تونس يحتاجون إلى تغطية صحية والتمتع بالعلاج، غير أن الإشكال هو أن عددا كبيرا منهم ليسوا على دراية بتمتعهم بنفس الحقوق والمزايا كما هو الحلول في بلدان الإقامة، وقد سعينا إلى التعريف بالاتفاقيات”.

وشدد على ضرورة تطوير دور ديوان التونسيين بالخارج والاضطلاع بالجانب التحسيسي، مؤكدا أنه سيتم تكثيف العمل على التعريف بالاتفاقيات.

ولفت إلى أن إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج وتطوير أدائه فرضه الواقع وتطور تركيبة الجالية التونسية في الخارج، مضيفا “سنعمل على تطوير موقع الواب ليكون تفاعليا، وأيضا دروس اللغة العربية حيث تم تخصيص قناة على اليوتيوب وسيكون هناك كمنصة تفاعلية، ولن نقتصر على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك بل أيضا التواجد في بقية المنصات”.

وأبرز أن تطوير وسائل الاتصال لتكون الخدمات التي يطلبها التوسنييون بالخارج عبر الانترنت ومنصات جديدة، مضيفا “منظومة اتصالية رقمية جديدة بصدد استكمال التركيز”.

وبيّن أن عدد التونسيين بالخارج يقدر بـحوالي 1 مليون و816 ألف، وهو رقم مرجعي، وقد وضعت وزارة الشؤون الخارجية خطة عمل كاملة لتحيين هذه الأرقام.

ولفت إلى أن النسبة الأكبر في فرنسا ثم إيطاليا وألمانيا وهي نفس الوجهات التقليدية، ولكن هناك تواجد للتونسيين في وجهات جديدة، ونعمل على الجوانب الاجتماعية لضمان حقوق أبناء الوطن.

وفيما يتعلق بالتحويلات المالية أبرز أن أعلى مبلغ كان سنة 2021 بعد أزمة الكوفيد، مبينا أن في ذلك جانب إنساني واجتماعي للتونسيين بالخارج، حيث بلغت 9 مليار دينار.

وشدد على أهمية أن لا تكون موجهة للاستهلاك فقط وإنما تحويلها إلى استثمارات مباشرة، مبينا أن تقييم أداء الديوان لا يمكن أن يكون إلا بمساعدة التونسيين بالخارج.